عدد اليوم
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
شدد محللون سياسيون على أن تصنيف جماعة الحوثي «جماعة إرهابية»، بات أمراً ملحاً في ظل عدم وجود رغبة منها لإنهاء الصراع ووقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق اليمنيين، وتهديد أمن واستقرار الإقليم والملاحة الدولية، وحذر الخبراء من أن التراخي في اتخاذ القرار كان له دورٌ في استمرار التمادي في جرائمهم.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد القرار 2624 لسنة 2022، بتجديد نظام العقوبات على «الحوثيين»، كما أدرج القرار «الجماعة» ككيان تحت حظر السلاح المستهدف.
ويوسع قرار حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين، ليشمل الحركة بأكملها، وكشف مجلس الأمن في قراره أن الجماعة شنت هجمات عابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في الدول المجاورة.
وفي تصعيد دولي ضد الحوثيين، فرضت الولايات المتحدة الأميركية في 20 ديسمبر 2024، عقوبات على أفراد وكيانات تابعين لـ«الجماعة» لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط غير المشروع.
وقرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على أكثر من 12 فرداً وكياناً، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال.
وفي 10 ديسمبر 2024، وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قررت الإدارة الأميركية فرض عقوبات على لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي وإدراجهم على قائمة الإرهاب، على خلفية تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
ورحبت الحكومة اليمنية بالعقوبات، معتبرة القرار خطوة مهمة في محاسبة المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد الشعب.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن اليمنيين تعرضوا داخل معتقلات الحوثي لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، حيث استخدمت لجنة الأسرى كأداة لتنفيذ هذه الانتهاكات وابتزاز عائلات المعتقلين.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بتصنيف الحوثي «جماعة إرهابية عالمية»، وملاحقة قادتها أمام المحاكم الجنائية الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، داعياً إلى اتخاذ خطوات عملية لردع «الجماعة» ووقف انتهاكاتها المستمرة منذ انقلابها على الدولة اليمنية.
مطلب دولي
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن «الحوثي» بالفعل مُصنف «جماعة إرهابية» في العديد من الدول العربية والغربية، مشيراً إلى أن هناك توجهاً أيضاً في بريطانيا لذلك.
وشدد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن تصنيف «الحوثي» جماعة إرهابية مطلب دولي ويمني لكي يتم تجفيف منابع وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين نفذت جماعة «الحوثي» عمليات قتل في قرية «الحنكة» بمحافظة البيضاء.
وأشار إلى أن «الجماعة قتلت الأطفال والشيوخ والنساء وهدمت البيوت والمساجد، وكل ما قامت به من جرائم منذ العام 2015 وحتى الآن، دليل قاطع للدول التي تطالب بتصنيفها جماعة إرهابية، إضافة إلى عملياتها الهجومية على موانئ البحر الأحمر والممر الملاحي الدولي».
إجراءات صارمة
من جهته، شدد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية اليمنية، الدكتور عبد الملك اليوسفي، على أن إنهاء الصراع في اليمن مطلب وموقف واضح من الدول الفاعلة والمجتمع الدولي، إلا أن تعنت جماعة «الحوثي» ومراوغاتها واستمرارها في الانتهاكات والجرائم، تظل العائق الأكبر أمام إنهاء النزاع.
وقال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية لـ«الاتحاد»: «يظل تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أمراً ملحاً، وواحداً من الخيارات المهمة من أجل السلام، وليس فقط كمطلب للحكومة الشرعية وقيادة الدولة اليمنية».
وذكر اليوسفي، أنه «لا توجد رغبة حقيقية من الحوثيين لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل»، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق الحوثيين في حال مماطلتهم، واستمرار جرائمهم بحق الشعب اليمني ودول المنطقة والملاحة الدولية.
جرائم الجماعة
بدوره، قال رئيس مركز «نشوان الحميري للدراسات والإعلام»، عادل الأحمدي، إن «الحوثي» جماعة إرهابية منذ تمردها وحربها على المدنيين وانقلابها على الدولة والشرعية العام 2015، وما لحق ذلك من عنف وإرهاب طال الملاحة والتجارة الدولية ومستمر حتى الآن.
وشدد الأحمدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن إدراج «الحوثي» ضمن الكيانات الإرهابية، هو الاختبار الحقيقي لجدية المجتمع الدولي في ممارسة ضغوط تدفع الجماعة إلى القبول بالسلام، مؤكداً أن التصنيف ليس وحده هو المطلوب، بقدر ما أنه يساعد على إرغام قيادة «الجماعة» على قبول السلام ووقف الجرائم بحق اليمنيين والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأكد أن جرائم الحوثي بحق المدنيين في اليمن وتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية يوجب هذا التصنيف، منوها إلى أن هذه الجرائم لا يمكن سردها في سطور أو حتى مؤلفات، وقد وثقتها مئات التقارير الحقوقية والإنسانية والتي تعد أعنف وأبشع الجرائم والانتهاكات، ومنها تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن.
وطالب الأحمدي بضرورة أن «يكون التصنيف في إطار جملة من الضغوط والتحركات الجادة والداعمة للحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية وإلا فالقرارات قد تكون حبراً على ورق، أو محدودة التأثير، ما لم تكن متبوعة بما يجب عمله في هذا الصدد».
