عدد اليوم
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
تواصل تونس، خلال عام 2025، جهودها المكثفة لتعزيز الأمن المائي ومواجهة أزمة ضعف الموارد المائية الناجمة عن موجة الجفاف التي تُعانيها البلاد منذ سنوات بسبب تداعيات التغير المناخي.
في هذا السياق، تُنفذ السلطات التونسية مجموعة من الاستراتيجيات والخطط الجديدة، من بينها خطط «التسقيف» التي تسعى لتحديد حصة الفرد من الاستهلاك اليومي من المياه بنحو 125 لتراً، بحسب مدير الهندسة الريفية بوزارة الزراعة عبد الحميد منجة، والتي تعتمد على اقتناء تجهيزات مقتصدة في المياه بالمنازل والوحدات السياحية والصناعية، في إطار استراتيجية الوزارة في أفق 2050.
وأوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن تونس تعمل على تسريع وتيرة استغلال محطات تحلية مياه البحر، في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى التوسع في مشروعات التحلية لتأمين الاحتياجات المائية للسكان، لافتاً إلى أنها بدأت العام الماضي في تشغيل 3 محطات في صفاقس وسوسة وقابس.
وقال المزريقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الاستراتيجية المائية الجديدة تستهدف أيضاً الحفاظ على المياه السطحية والجوفية ومراقبتها من الناحيتين الكمية والنوعية عن طريق تعزيز البنية التحتية من خلال التعبئة الإضافية بإقامة سدود جديدة، وتسريع تشغيل السدود قيد الإنشاء، وإعادة تأهيل وتطوير تقنيات توفير المياه في المناطق الجافة، ووضع خطة للتوازن في سنوات الجفاف بين العرض والطلب على المياه، بحسب المنطقة الجغرافية والمحافظة حتى عام 2050.
وذكر أن الاستراتيجية المائية تعمل على تحسين منظومات جلب مياه الشرب وشبكات الري وزيادتها من 67% حالياً إلى 85%، مضيفاً أن هناك خططاً لتنفيذ مشاريع ترابط بين المياه والطاقة والإنتاج الفلاحي بالاعتماد على الطاقة المتجددة.
وبحسب بيانات مرصد الفلاحة التابع لوزارة الفلاحة التونسية، أن مخزون المياه في السدود التونسية تراجع إلى أقل من 20% وتراجعت إمدادات المياه خلال 2024 بأكثر من الثلث، ويقدر العجز بنحو 68%، وتُعد تونس ضمن الدول التي تُعاني الإجهاد المائي.
وشددت الأستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجامعة تونس، سلمى السعيدي، على أهمية الاستراتيجيات والخطط الجديدة التي تتبعها تونس لتعزيز أمنها المائي ومواجهة أزمة ضعف الموارد المائية، حيث تعمل الاستراتيجية على تحقيق تحسين مستدام في الإمدادات، كما تعكس التزام الحكومة بمعالجة أزمة المياه الناجمة عن تداعيات التغيرات المناخية التي تسببت خلال السنوات الخمس الماضية في موجة جفاف شديدة أدت إلى تقليص حجم الموارد المائية.
وقالت السعيدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الحكومة التونسية تعمل على استخدام تقنيات عديدة، من بينها تحلية مياه البحر، والترشيح الخضري والمستنقعات الصناعية لتنقية المياه وتحسين جودتها، إضافة إلى تعزيز إدارة الموارد وضمان توزيعها بشكل عادل، وتطوير البنية التحتية المائية.
