رام الله (الاتحاد)
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من استمرار العجز الدولي عن إلزام إسرائيل بتطبيق القرارات الشرعية الدولية الخاصة بوقف الإبادة والتهجير.
وقالت الوزارة في بيان، أمس: إن «الحكومة الإسرائيلية تواصل إطلاق يد الجمعيات الاستيطانية، وعناصر ميليشياتها المسلحة، لاستباحة الضفة الغربية، كما حصل مؤخراً في خربة طانا، وقرى المغير وقريوت وبتير، وكما يحصل باستمرار في مسافر يطا والأغوار وعموم المناطق المصنفة (ج)».
وصنفت اتفاقية «أوسلو 1995» أراضي الضفة إلى 3 مناطق: «أ» تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و«ب» تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و«ج» تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
وأوضحت أن المستوطنين يواصلون التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم، وحرية وصولهم وتنقلهم في أرض آبائهم وأجدادهم، مشيرة إلى أن كل ذلك يتم بحماية جيش الاحتلال، وبتحريض وغطاء من أركان اليمين الإسرائيلي المتشدد الحاكم، الذي يروج لخلق حالة من الفوضى في ساحة الصراع، ليسهل عليه استكمال جرائم الإبادة والضم الزاحف للضفة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن عدم قدرة المجتمع الدولي عن إلزام دولة الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، الخاصة بوقف الإبادة والتهجير وإرهاب المستوطنين، بات يهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، ويدخل المنطقة في أتون حلقات إضافية من الحروب والعنف.
وبحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس.