عدد اليوم
حثت كاترين جورينج-إيكارت السياسية الألمانية البارزة، المنتمية إلى حزب الخضر، على بدء إجراءات من أجل حظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي وذلك بعد تقرير عن عقد اجتماع بين ساسة من الحزب ونشطاء يمينيين في سويسرا، تناول موضوع "إعادة التهجير".
يذكر أن اليمينيين المتطرفين يقصدون باستخدام مثل هذه العبارة "إعادة التهجير" ضرورة مغادرة عدد كبير من الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية لألمانيا حتى بالإكراه.
وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، قالت جورينج-إيكارت، التي تشغل أيضا منصب نائب رئيس البرلمان الألماني، مبررة موقفها إن البديل "يعمل بشكل عدائي واضح بالتعاون مع نازيين جدد ضد النظام الأساسي الحر والديمقراطي لجمهورية ألمانيا الاتحادية".
جاءت هذه التصريحات على خلفية لقاء عقد في منتصف ديسمبر الجاري في مدينة كلوتن الصغيرة شمال زيورخ في سويسرا.
وأفاد تقرير من شبكة "كوركتيف" الإعلامية بأنه كان من بين المشاركين في الاجتماع كل من: لينا كوتريه سياسية من حزب البديل، من ولاية براندنبورج، وروجر بيكامب عضو البرلمان الألماني عن حزب البديل، بالإضافة إلى ممثلين عن حركة "الدم والشرف" المحظورة في ألمانيا، ومجموعة "الفعل الشاب" اليمينية المتطرفة السويسرية.
وذكرت الشبكة الإعلامية أن مراسلا متخفيا تمكن من الوصول إلى الاجتماع.
وأكدت كوتريه اللقاء، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، قائلة: "ناقشنا موضوع إعادة التهجير الذي أعتبره مهما للغاية بالنسبة لي، إلى جانب قضايا أخرى مدرجة في برنامج حزبنا".
وأضافت أن شبكة "كوركتيف" صورت شيئا قام المشاركون أنفسهم بتصويره بشكل احترافي وكانوا ينوون نشره على الإنترنت دون أي فلترة.
وبدوره، نشر بيكامب كلمته في سويسرا على موقع "يوتيوب".
كانت شبكة "كوركتيف" أثارت ضجة، في يناير الماضي، بعد أن نشرت تقريرا عن اجتماع سري آخر جمع بين ساسة من حزب البديل مع يمينيين متطرفين في مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا. وكان من بين المشاركين الناشط النمساوي مارتن زيلنر. وتناول اللقاء، الذي عقد في نوفمبر 2023، خططا تتعلق بطرد جماعي من ألمانيا.
وردا على ذلك، خرج عشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد للتظاهر ضد اليمين المتطرف.
وتابعت كاترين جورينج-إيكارت أن الاجتماع في سويسرا يظهر مجددا مدى خطورة حزب البديل، وقالت: "يتضح الهدف السياسي المخطط له من قبل حزب البديل، والمتمثل في تعطيل عمل هذا النظام الديمقراطي". وأعربت جورينج-إيكارت عن اعتقادها بأن هناك دلائل كافية تشير إلى أن الحزب ربما يكون مخالفا للدستور. وأضافت: "من أجل تحقيق الحماية للدستور والتي ينص عليها القانون الأساسي، ينبغي بدء إجراءات لفحص دستورية حزب البديل".
