عدد اليوم
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
شكل العام 2024 علامة فارقة في تونس بعدما قطعت أشواطاً بارزة في مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي عبر تنفيذ استحقاقات دستورية مهمة، في مقدمتها الانتخابات الرئاسية، وتشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يُعد الغرفة الثانية للبرلمان التونسي، ما يجعلها تُدشن مرحلة جديدة من التطور بطموحات كبيرة تظهر انعكاساتها الإيجابية خلال السنوات المقبلة.
وتنافس في الماراثون الرئاسي الذي جرى في 6 أكتوبر الماضي، ثلاثة مرشحين من تيارات سياسية مختلفة، تقدمهم الرئيس قيس سعيد، والأمين العام لـ«حركة الشعب» زهير المغزاوي، ورئيس «حركة عازمون» العياشي زمال، وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية لمدة 5 سنوات، بعدما حقق انتصاراً ساحقاً على منافسيه بنسبة 90.7% من إجمالي أصوات الناخبين، في حين حصل العياشي على 7.35%، والمغزاوي 1.95%.
وعكست نتائج السباق الرئاسي المساندة الشعبية الكبيرة التي يحظى بها البرنامج الإصلاحي الذي يتبناه الرئيس التونسي منذ بدء ولايته الرئاسية الأولى في 23 أكتوبر 2019.
وتستمر الولاية الرئاسية الثانية للرئيس سعيد حتى العام 2029، ما يعزز من فرص استكمال مسيرة بناء مؤسسات الدولة، وتنفيذ العديد من الخطط الإصلاحية التي تلبي طموحات الشعب التونسي نحو المستقبل، إذ تعهد في خطاب التنصيب أمام البرلمان بإجراء «ثورة تشريعية»، وفتح طرق جديدة أمام العاطلين عن العمل والشباب، وبناء اقتصاد يرتكز على خلق الثروة في ظل اختيارات وطنية خالصة، وتطهير المؤسسات الحكومية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، والخدمات العامة.
والاستحقاق الدستوري الثاني في تونس في عام 2024 هو تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية) الذي عقد جلسته العامة الافتتاحية في 19 أبريل الماضي، ليكمل المسار السياسي والإصلاحي الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، متضمناً إقرار دستور جديد، وقانون انتخابي، واعتماد التصويت على الأفراد في الانتخابات.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم 77 عضواً، من بينهم 72 تم انتخابهم من قِبل أعضاء المجالس الجهوية، وجرى تشكيل المجالس عقب الانتهاء من الانتخابات المحلية التي جرت دورتها الثانية في 4 فبراير الماضي.
وعلى المستوى الحكومي والوزاري، قرر الرئيس قيس سعيد في 8 أغسطس الماضي، تعيين وزير الشؤون الاجتماعية، كمال المدوري رئيساً للحكومة، خلفاً لأحمد الحشاني، وأجرى في 25 أغسطس تعديلاً وزارياً واسعاً شمل 19 حقيبة، منها وزرات سيادية وأساسية، مثل الدفاع، والشؤون الخارجية، والاقتصاد، والصحة، والتجارة، والتربية، والفلاحة.
واعتبرت المحللة التونسية، منال وسلاتي، أن الاستحقاقات الدستورية المهمة التي شهدتها تونس خلال عام 2024 ترسخ دعائم مؤسسات الدولة التونسية، وتُعزز ثقة الجماهير في العملية الديمقراطية، وتستمر انعكاساتها الإيجابية على المشهد التونسي لسنوات عدة قادمة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
وذكرت وسلاتي في تصريح لـ«الاتحاد» أن استكمال برنامج الإصلاح يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأشارت إلى أن تونس تسير بخطى ثابتة نحو إرساء قواعد الديمقراطية التشاركية، ما يحقق تطلعات وطموحات الشعب التونسي نحو مستقبل أفضل يكرس النموذج الديمقراطي في المشهد السياسي، مشددةً على أهمية الولاية الثانية للرئيس، لا سيما فيما يتعلق بالجهود الرامية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب، وتحسين الخدمات والمرافق.
