عدد اليوم
دمشق (الاتحاد، وكالات)
شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أمس، على حاجة سوريا الملحة إلى عملية انتقالية سياسية شاملة مبنية على المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية.
وذكر بيان صادر عن مكتب بيدرسون أن ذلك جاء خلال لقائه مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير لمناقشة الأولويات والتحديات التي تواجههما وإحاطتهما بمخرجات اجتماعات العقبة بشأن سوريا التي عقدت السبت الماضي لبحث آخر التطورات.
ونقل البيان عن بيدرسون تأكيده استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدات كافة للشعب السوري وإعرابه عن عزمه إجراء مزيد من الاتصالات على مدار الأيام المقبلة.
كما أعرب بيدرسون عن أمله في رفع العقوبات المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بطريقة منظمة من أجل دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا.
وأشار إلى أن التغيير الذي تشهده سوريا يمثل «فرصة كبيرة» لبناء مستقبل جديد، محذراً في الوقت ذاته من التحديات الكبيرة التي تواجهها خاصة في العمل على النهوض بمؤسسات الدولة وتقديم الخدمات الأساسية وضمان القانون والنظام والأمن.
وتأتي زيارة المبعوث الأممي إلى دمشق مباشرة عقب مشاركته في اجتماعات العقبة بالأردن لبحث التطورات في سوريا، وهي زيارته الأولى إلى العاصمة بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وفي السياق، أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، توم فليتشر، أمس، عزمه التوجه إلى دمشق.
وقال فليتشر عبر حسابه على منصة «إكس» عن زيارته المرتقبة: «أسبوع من التغيير في 5 عقود، ثم 5 عقود من التغيير في أسبوع».
وكان فليتشر وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت صباح أمس، وقال إنه سيعود إليها في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وفي سياق متصل، طالبت اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا التابعة للأمم المتحدة جميع أطراف الصراع بحماية المدنيين، وحماية أدلة الجرائم والانتهاكات لضمان العدالة والمساءلة في المستقبل، وكذلك الامتثال الكامل للقانون الدولي، وضمان التزام الحكومة المؤقتة في دمشق والأطراف الأخرى في الصراع السوري بتعهداتها المعلنة بمنع العنف.
وقالت اللجنة الدولية إنها حققت في حالات الاختفاء القسري والانتهاكات في مرافق الاحتجاز السورية منذ عام 2011، مؤكدة ضرورة حماية الأدلة ومسرح الجريمة، لاستخدامها في المساءلة والتعويضات.
وأضافت أن «تقدم القوات الإسرائيلية إلى ما هو أبعد من المنطقة التي أنشئت بموجب اتفاق 1974 لفض الاشتباك، وتنفيذها لأكثر من 500 غارة جوية، يمثل انتهاكات واسعة النطاق لسيادة سوريا وسلامة أراضيها»، داعيةً إلى «توفير المساعدات العاجلة إلى سوريا، وتعليق العقوبات التي تتسبب في ضرر غير متناسب للفقراء والأكثر ضعفاً».
