عدد اليوم
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أكد المبعوث الأممي غير بيدرسون أمس، خلال زيارته دمشق بعد أسبوع من سقوط النظام السابق، على ضرورة توفير المزيد من المساعدات الإنسانية الفورية وتحقيق العدالة والمساءلة في سوريا، معرباً عن أمله في نهاية سريعة للعقوبات، وداعياً إلى عملية سياسية تشمل جميع السوريين يقودها السوريون أنفسهم، مع التشديد على ضرورة النهوض بمؤسسات الدولة وتشغيلها.
وعن الأزمة الإنسانية في سوريا، قال بيدرسون: «نحن بحاجة للتأكد من أن سوريا تتلقى المزيد من المساعدات الإنسانية الفورية للشعب السوري، ولجميع اللاجئين الذين يرغبون في العودة، هذا أمر بالغ الأهمية».
وشدّد المبعوث الأممي على أهمية تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم عبر نظام قضائي ذي مصداقية «كي لا نرى أي انتقام».
وتطرّق بيدرسون إلى مسألة تعافي الاقتصاد، قائلاً: «نحن بحاجة إلى أن نرى أن هذا الأمر يتم إصلاحه بسرعة، ونأمل أن نرى نهاية سريعة للعقوبات، حتى نتمكن من رؤية التفاف حقيقي حول بناء سوريا مرة أخرى». وأعرب غير بيدرسون عن تأييده رفع العقوبات، معلناً عن «خبر سار من العقبة مفاده موقف موحد حول الرغبة في مساعدة ودعم سوريا».
وقبل التوجّه إلى سوريا، شارك غير بيدرسن في قمّة أقيمت، أمس الأول، في العقبة جمعت وزراء خارجية عرباً بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، وشدّدت على دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفقاً لمبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته.
وفي سياق متصل، تزور بعثة دبلوماسية فرنسية دمشق، غداً الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 12 عاماً، حسبما أعلن وزير الخارجية جان نويل بارو في تصريحات صحفية أمس.
وقال بارو: إنّ «هدف الدبلوماسيين الأربعة الذين سيتمّ إيفادهم إلى سوريا، سيكون استعادة ممتلكاتنا هناك وإقامة اتصالات أولية مع السلطات الجديدة وتقييم الاحتياجات العاجلة للسكان على المستوى الإنساني».
وسيعمل الوفد أيضاً على «التحقق مما إذا كانت تصريحات هذه السلطة الجديدة المشجعة إلى حد ما، والتي دعت إلى الهدوء، ويبدو أنها لم تتورط في انتهاكات، يتم تطبيقها بالفعل على الأرض».
ووعد محمد البشير الذي كلف رئاسة حكومة انتقالية حتى الأول من مارس، بجعل سوريا «دولة قانون وضمان حقوق كل الناس»، في ظل مخاوف أعرب عنها المجتمع الدولي.
وتابع بارو: «لسنا غافلين تجاه السلطات الجديدة في دمشق، فنحن نعرف ماضي بعض هذه الفصائل»، موضحاً أن «فرنسا ستتابع الفترة المقبلة بقدر كبير من اليقظة».
وأضاف: «في ما يتعلق بالأمن، يجب إسكات الأسلحة ويجب احتواء التهديد الإرهابي الذي لا يزال عالياً للغاية».
وقال: «على المستوى السياسي، يجب على سلطات الأمر الواقع أن تفسح المجال أمام سلطة انتقالية تمثل جميع الأديان والطوائف في سوريا، يمكنها قيادة سوريا تدريجياً نحو دستور جديد وفي نهاية المطاف نحو انتخابات».
