عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
صمتت المدافع ولكن الأوقات الحافلة بالصعوبات لم تنته بعد. هكذا حذر محللون متابعون للشأن اللبناني، من خطورة استمرار التحديات التي تواجه السلطات في بيروت، برغم الصمود النسبي لإعلان وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه فجر السابع والعشرين من نوفمبر الماضي.
فاللبنانيون، الذين يواصلون العودة إلى ديارهم بعدما اضطروا للنزوح منها على وقع التصعيد العسكري بين «حزب الله» وإسرائيل الذي بدأ في أكتوبر 2023 وتصاعد بشكل هائل في سبتمبر الماضي، يحاولون الآن ترميم ما لحق بهم من أضرار جراء المعارك، التي فاقمت حالة الانهيار المالي والاقتصادي المستمرة للعام السادس على التوالي. ويشكل ذلك أحد الاختبارات المعقدة التي تواجه السلطات اللبنانية في الوقت الحاضر، على ضوء تقديرات دولية، تفيد بأن ما وقع من تصعيد طيلة الشهور الثلاثة عشر الماضية، أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 6.5%، وكبد البلاد خسائر تصل قيمتها إلى نحو 8.5 مليار دولار.
وبحسب المحللين، تزيد هذه الخسائر الفادحة، من معاناة بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر، وفقد عدد كبير من هؤلاء، سبل عيشهم بسبب المعارك الأخيرة، وخاصة في الجنوب الذي خسر مزارعوه موسميْ حصاد متتالييْن، وسط توقف شبه كامل لحركة السياحة الوافدة، والاستثمارات الخارجية أيضا.
فضلا عن ذلك، يخشى المحللون من أن تؤدي التطورات المتسارعة في أنحاء مختلفة من الشرق الأوسط حاليا، إلى تقلص حجم الاهتمام الدولي والإقليمي بالوضع الداخلي في لبنان، رغم احتياجه لمساعدات خارجية كبيرة، من أجل الشروع في عمليات إعادة الإعمار، وإزالة الألغام والذخائر والقنابل غير المتفجرة، التي تشكل خطراً جسيماً على المدنيين.
فمعارك الأسابيع السابقة لوقف إطلاق النار، أدت إلى مقتل أكثر من 3700 شخص ونزوح ما يزيد على مليون آخرين، بجانب محو أحياء ومناطق وقرى بأكملها، غالبيتها في الجنوب اللبناني، من جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف، والمواجهات البرية كذلك.
ويضاف إلى ذلك، وفقاً لما قاله المحللون في تصريحات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، الفراغ السياسي المتواصل في بيروت، بفعل العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية.
