عدد اليوم
أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، استعداده لتسريع تنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة بعد انهيار ائتلافه الحاكم، فيما بدأت الأحزاب تعدّ العدّة للاستحقاق.
وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها شولتس عن الموضوع منذ المفاجأة مساء الأربعاء، عندما أعلن إقالة وزير الاقتصاد كريستيان ليندنر بسبب خلافات عميقة حول السياسة الاقتصادية، وعزمه على الخضوع لتصويت على الثقة في البرلمان في 15 يناير المقبل.
بموجب هذا الجدول الزمني، لا يمكن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة قبل مارس 2025. لكن الدعوات تتزايد لتنظيمها في وقت مبكر، إن أمكن في يناير، في حين أن التحديات عديدة بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وفي حديثه في العاصمة المجرية بودابست على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية، ألمح أولاف شولتس إلى إمكان التوصل إلى اتفاق مع أحزاب المعارضة، وفي مقدمها المحافظون، إذا وافقوا على دعم بعض مشاريع القوانين المعلقة.
ودعا النواب إلى "مناقشة هادئة" حول النصوص التي لا يزال من الممكن الموافقة عليها في البرلمان، وإن كانت حكومته الآن أقلية، يدعمها فقط الاشتراكيون الديموقراطيون والخضر.
وأضاف شولتس أن ذلك "يمكن أن يساعد في الإجابة على سؤال متى يكون الوقت المناسب" للتصويت على الثقة الذي يؤدي إلى انتخابات مبكرة.
وأقر الزعيم الاشتراكي الديمقراطي، الذي يتولى السلطة منذ نهاية عام 2021، بأن "الانتخابات الجديدة يجب أن تتم بسرعة".
- الحملة بدأت
لكن سرعان ما رفضت المعارضة المحافظة المقترح، واضعة التنظيم السريع للتصويت على الثقة كشرط أساسي لأي مفاوضات.
وقال ألكسندر دوبريندت النائب عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي "أولا مسألة الثقة، ثم يمكننا التحدث".
وبما أنه لم يعد يتمتع بأغلبية برلمانية كافية للحكم، فمن المتوقع أن يخسر أولاف شولتس التصويت على الثقة.
سيكون أمام الرئيس فرانك فالتر شتاينماير بعد ذلك 21 يوما لحل البرلمان، ويجب إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.
وكشف استطلاع نشرت نتائجه الجمعة أن ثلثي الألمان يتطلعون لانتخابات جديدة في أقرب مهلة.
في بودابست، قال المستشار الألماني إنه شعر "بالكثير من التضامن" من نظرائه الأوروبيين.
وأضاف "لقد ربت كثيرون على كتفي، والعديد منهم لديهم خبرة في الحكومات الائتلافية ويعرفون أن الأمر أصبح أكثر صعوبة (...)".
