عدد اليوم
واشنطن (الاتحاد)
ماذا لو فشلت كامالا هاريس ودونالد ترامب في تحقيق الغالبية الضرورية من أصوات الناخبين الكبار للوصول إلى البيت الأبيض؟ هذه الفرضية التي من شأنها إثارة معضلة معقدة ومفاقمة قلق الأميركيين، ممكنة نظرياً.
وبموجب الدستور يعود للكونغرس في هذه الحالة، اختيار الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة. وبالتحديد مجلس النواب المنتخب بنتيجة الاقتراع أيضاً فيما يتولى مجلس الشيوخ تعيين نائب الرئيس.
هذه الفرضية النادرة الحدوث، ستحصل في حال تعادلَ المرشحان في عدد الناخبين الكبار أي 269 لكل منهما، وثمة سيناريوهات تصويت عدة تفضي إلى هذا التعادل المطلق بين المرشحين في عدد أعضاء المجمع الانتخابي الذي يضم 538 عضواً ستكون مهمتهم اختيار الرئيس المقبل للبلاد في وقت لاحق.
فعلى سبيل المثال قد يحصل ذلك، في حال فازت المرشحة الديمقراطية هاريس في ولايات ويسكنسن وميشغن وبنسيلفانيا وفاز الجمهوري ترامب في أريزونا ونيفادا وكارولاينا الشمالية ونبراسكا.
جدير بالذكر أنه لم يسبق أن سجل تعادل في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
وتعود المرة الأخيرة التي سجل فيها تعادل في عدد الناخبين الكبار بين المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى عام 1800 حين كان توماس جيفرسون مرشحاً عن الحزب الجمهوري الديمقراطي وجون آدامز عن الحزب الفدرالي.
لكن الملفت في ذلك أن التعادل لم يشمل آدامز بل المرشحين عن الحزب الجمهوري- الديمقراطي توماس جيفرسون وآرون بور اللذين حصل كل منهما على 73 صوتاً.
وقد اعتبرت الانتخابات لاغية وقام مجلس النواب في الفصل بينهما لانتخاب جيفرسون بعد 36 جولة تصويت.
صوت واحد لكل ولاية
دفع هذا الوضع المعقد إلى إقرار التعديل الثاني عشر في دستور الولايات المتحدة في عام 1804 الذي استكمل المادة الثانية فيه التي تفصل الإجراءات التي ينبغي اتباعها في حال عدم حصول أي من المرشحين على غالبية أصوات في المجمع الانتخابي.
لكن عملياً، كيف سيتم التصويت في مجلس النواب في السادس من يناير 2025؟
ويفيد مركز «كونغريشونال ريسيرتش سيرفيس» للدراسات التابع للكونغرس «كل ولاية مهما كان عدد سكانها يحق لها التصويت». وبكلام آخر لا يتم الانتخاب من خلال صوت لكل نائب، بل بغالبية أصوات كل ولاية. فولاية إيداهو «جمهورية» لها صوت بفضل نائبيها الاثنين فيما لولاية كاليفورنيا «ديمقراطية» الكبيرة جداً 52 نائباً. وبما أن البلاد تضم 50 ولاية ستكون الغالبية الجديدة المطلوبة 26 صوتاً. ويرجح أن يحتفظ الجمهوريون بهذه الغالبية التي يتمتعون بها راهناً.
