عدد اليوم
شعبان بلال (بيروت)
يعيش لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة نتيجة للتصعيد العسكري، ما أدى إلى خسائر مباشرة في قطاعات السياحة والاستثمار الأجنبي والمحلي، ما انعكس سلباً على حياة اللبنانيين الذين يعانون بالفعل منذ سنوات.
وقال نواب وخبراء لبنانيون لـ«الاتحاد» إن الحرب أدت إلى مزيد من الانهيار في الوضع الاقتصادي الذي انعكس سلباً على الأوضاع الاجتماعية، وأن لبنان خسر مليارات الدولارات.
وأشار الأكاديمي والباحث الاقتصادي اللبناني، الدكتور أيمن عمر، إلى صعوبة في تقدير خسائر لبنان جراء الحرب، ولكن مقارنة مع خسائر حرب 2006 والتي قُدرت حينها بحوالي 7 مليارات دولار، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن خسائر الحرب الحالية ستتجاوز 10 مليارات دولار.
وأوضح أيمن عمر في تصريح لـ«الاتحاد» أنه مع اشتداد حدّة الحرب وتوسّع مداها الجغرافي ليشمل مناطق عديدة في لبنان فإن حجم الخسائر ستتجاوز ذلك بكثير، مشيراً إلى أنه إذا كانت هذه الخسائر شكلت 10.5% من الناتج المحلي في 2006 فإنها ستشكل أكثر من 50% من الناتج المحلي حالياً أي أكثر من نصف حجم الاقتصاد.
وقال إن الخسائر طالت جميع القطاعات دون استثناء، ولكن أكثرها تضررا القطاع السياحي الذي يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي وتمثل إيراداته 26% من إيرادات الحساب الجاري.
ولفت إلى أن خسائر القطاع تُقدر بحوالي 3.5 مليار دولار تشكل نحو 50% من مدخول السياحة في لبنان مقارنة بالسنة الماضية، وإذا استمرت الحرب حتى موسم الشتاء والتزلج، فمعنى ذلك القضاء على السياحة الشتوية والخسارة الاقتصادية الناجمة عن ذلك تُقدر بنحو 450 مليون دولار.
وذكر عمر أن القطاع الثاني الأكثر تضررا هو القطاع الزراعي، إذ يُعدّ البقاع وجنوب لبنان مركزا رئيسا للزراعة، وتمثلان 42% و21.5% على التوالي من المساحات المزروعة، أي حوالي ثلثي مساحة لبنان الزرعية.
وأوضح أن القطاع الزراعي يعد مصدر دخل لـ 70% من سكان الجنوب، وبسبب الحرب لا يتمكن المزارعون من الوصول إلى حقولهم لجني المحاصيل.
وبين عمر أن الحرب رفعت كلفة النزوح المتزايد والذي وصل إلى حدود مليون نازح وما يتطلبه من تأمين مأوى والتجهيزات اللازمة للعيش، وأدت إلى فقدان سوق العمل لعشرات الآلاف من الأيدي العاملة، وتضرر القطاع الصناعي وتعطل الماكينة الاقتصادية، وأثر ذلك على الناتج المحلي والنمو، والاقتصاد الذي يعاني أصلا من ركود وأزمات منذ عام 2019، مع إمكانية فقدان خزينة الدولة لموارد ضريبية وازدياد الإنفاق الحكومي لأغراض إغاثية وارتفاع العجز المالي، والتي يصعب الآن تقديرها جميعا.
وتابع أن لبنان لا يمتلك أياً من مقومات الصمود، ويعتمد بالدرجة الأولى على المساعدات الخارجية من المنظمات الدولية والدول الصديقة، كما حصل خلال حرب 2006.
دمار هائل
قال البرلماني اللبناني السابق، مصطفى علوش لـ«الاتحاد» إن حجم الخسائر المباشرة تشمل الدمار الهائل، مشيراً إلى فقدان الأرزاق والعائدات من موسم السياحة.
واتفق الباحث السياسي اللبناني محمود فقيه بشأن أن الخسائر التي سيتكبدها لبنان نتيجة الحرب تُقدر بـ10 مليارات دولار ولا يقتصر الأمر على تراجع عائدات السياحة، لكن هناك الكثير من القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، بعد أن احترقت آلاف الهكتارات المزروعة وقصف الطريق الدولي بين بيروت ودمشق، وهو ما يؤثر على حركة التجارة بين لبنان والعالم العربي.
