عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أعربت دولة الإمارات عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف في غزة وفي لبنان، ودعت، بصفتها دولة ملتزمة بالسلام، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين، لا سيما في مناطق النزاع، مشددة على دعم كافة الجهود لخفض التصعيد، وإيصال المعونات الإنسانية إلى المتضررين، مؤكدة أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد، لدعم جهود تحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقاه عبدالله السويدي، عضو بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع أممي: «تعتبر سيادة القانون عنصراً أساسياً في تحقيق السلام والأمن والعدالة، والأساس في إقامة علاقات ودية ومتساوية بين الدول على المستويين الإقليمي والدولي، وإنشاء مجتمعات قائمة على العدل والإنصاف».
وأضاف السويدي: «لهذا السبب، كررت الدول الأعضاء التأكيد في ميثاق المستقبل الذي اعتمدته قبل أسابيع قليلة على ضرورة إعلاء وتعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة».
وأردف: «على الصعيد الدولي، يُعتبر احترام سيادة القانون عنصراً ضرورياً لحفظ الأمن والسلم الدوليين؛ لذلك من المهم الالتزام بتطبيق سيادة القانون والاحتكام إليه بانتظام، وذلك بغض النظر عن المصالح أو المنطقة المعنية»، لافتاً إلى أنه لضمان تحقيق سيادة القانون، يجب إخضاع الجميع للمعايير نفسها، فالمبادئ الأساسية، خاصة المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لا يجب احترامها وحمايتها فقط عندما يتعلق الأمر بمصالح بعض الدول.
وتابع السويدي، أما على الصعيد الوطني، فإن تطبيق سيادة القانون يضمن إنشاء مجتمعات قائمة على العدل والمساواة، يتمتع فيها الجميع بالحماية بشكل متساو، والخضوع للمساءلة أمام القانون، مع مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، وتحقيق الإنصاف للجميع.
وأكد، خلال البيان، التزام الإمارات بوضع سيادة القانون في صميم مسيرتها التنموية، والذي يتجلى في إصلاحاتنا القانونية المستمرة في سياق جهودنا الرامية إلى تطوير أطرنا القانونية بشكل يستجيب لمتطلبات مجتمعنا، ويعزز تحقيق الإنصاف والعدل في كافة نواحي الحياة العامة.
وأردف السويدي: ومن هذا المنطلق، اتخذت الإمارات في السنوات الأخيرة خطوات هامة نحو تحديث نظامها القضائي استجابة للاحتياجات المتزايدة للمجتمع الإماراتي، بما في ذلك إنشاء محاكم إلكترونية ومنصات رقمية لضمان كفاءة وشفافية الخدمات القانونية المقدمة، وتوسيع نطاق الوصول إليها من قبل الجميع.
وقال: «إن موقف الإمارات واضح لا لبس فيه، وهو أنه لا يمكن للنظام الدولي أن يعمل بنجاح لصالح كافة الدول، من دون إخضاع كافة الدول للقواعد والمعايير نفسها، حيث إن اتباع نهج غير متوازن في تطبيق سيادة القانون سيؤدي إلى تقويض الثقة في سيادة القانون وإضعافها، وتشجيع الدول على اختيار التوقيت الذي يناسبها في الدفاع عن سيادة القانون بما يتناسب مع مصالحها.
وأضاف السويدي: «التزمت الإمارات بتعزيز الأمن والسلام الدوليين من خلال العديد من المبادرات، ومنها على سبيل المثال دورها في طرح (مبادئ أبوظبي التوجيهية) على لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن لمناقشتها، والتي تُعتبر أول وثيقة أممية تتناول مسألة الاستخدام غير المشروع للطائرات من دون طيار من قبل الجماعات الإرهابية».
كما أكد السويدي التزام الإمارات بتعزيز المساواة بين الجنسين في نظامها القانوني، إيماناً منها بأن إنشاء نظام قضائي أكثر شمولية يساهم في تعزيز الحوكمة، مشيراً إلى تحقيق الإمارات تقدماً كبيراً على مدار السنوات الماضية في إدماج النساء في سلك القضاء وإنفاذ القانون.
وأقر السويدي خلال البيان بأهمية التعاون القانوني الدولي في مواجهة الجرائم الدولية والجرائم العابرة للحدود، وفي مقدمتها جرائم الاتجار بالبشر، وغسيل الأموال، والفساد والجرائم السيبرانية، مؤكداً السعي من خلال تعزيز اتفاقيات التعاون القضائي مع العديد من الدول، إلى تشجيع ودعم سيادة القانون، إيماناً منا بأن مواجهة التحديات العالمية تتطلب عملاً جماعياً مشتركاً، وأطر عمل قانونية تحترم بشكل متساوٍ سيادة الدول وسلامة أراضيها، وحماية حقوق الأفراد أمام القانون.
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات التزامها الراسخ بسيادة القانون، باعتباره حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على السلام والأمن الدوليين، ودعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز سيادة القانون على مستوى العالم.
