عدد اليوم
تعهدت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، بالمضي في خطة لترحيل طالبي اللجوء قائلة إنها ستستأنف على حكم محكمة يقضي بإعادة مجموعة من المهاجرين من مراكز استقبال في ألبانيا إلى إيطاليا.
ووجهت المحكمة عرقلة لخطة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لإبعاد طالبي اللجوء، الذين يجري إنقاذهم من البحر الأبيض المتوسط، إلى منشآت خارج دول الاتحاد الأوروبي لحين النظر في طلباتهم للجوء.
ودعت ميلوني إلى اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين لاتخاذ قرار بشأن رد الحكومة على الحكم القضائي.
وقضت المحكمة بإعادة المهاجرين الموجودين في ألمانيا، وعددهم 12 شخصا، إلى إيطاليا لأن بلدانهم الأصلية لا يمكن اعتبارها آمنة.
وفي حديثها للصحفيين خلال زيارة إلى لبنان، وصفت ميلوني القرار بأنه "متحيز"، وقالت إن حكومتها هي المسؤولة عن تحديد البلدان الآمنة وغير الآمنة.
وقالت "ربما تحتاج الحكومة إلى توضيح أفضل لما تعنيه الدولة الآمنة".
وأُنقذ 16 مهاجرا في البحر المتوسط هذا الأسبوع قبل نقل بعضهم إلى ألبانيا بواسطة سفينة تابعة للبحرية الإيطالية، ليصبحوا أول مجموعة من المهاجرين ينقلون إلى ألبانيا. ونُقل أربعة منهم بالفعل إلى إيطاليا لأسباب صحية أو لأنهم قُصر.
ولا يمكن إرسال المهاجرين إلى ألبانيا إلا إذا جاؤوا من قائمة تضم 22 دولة صنفتها إيطاليا على أنها آمنة. وينتمي اللاجئون الذين أرسلوا إلى ألبانيا إلى هذه الدول. لكن حكما، أصدرته مؤخرا محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن، جعل احتجازهم في ألبانيا مستحيلا.
وبموجب شروط اتفاق إيطاليا مع ألبانيا، يمكن إرسال ما يصل إلى 36 ألف مهاجر إليها كل عام لحين النظر في طلباتهم للجوء ما داموا ينتمون لأحد البلدان الآمنة المدرجة في القائمة، وهو ما يحد بشدة من إمكانية حصولهم على اللجوء.
