عدد اليوم
أحمد شعبان (القاهرة، نيامي)
حذر خبراء في الشأن الأفريقي والإرهاب الدولي، من خطر تمدد وتصاعد الجماعات الإرهابية في النيجر، وانعكاسه على منطقة الساحل وغرب القارة، خاصة بعد استكمال انسحاب القوات الأميركية من العاصمة نيامي.
واستُكملت عملية مغادرة الجنود الأميركيين قاعدة نيامي في النيجر، وأعقبها في 15 سبتمبر الماضي خروج القوات المتمركزة في أغاديز شمالاً، وفق ما أعلن البلدان.
وقالت سلطات البلدين، في بيان مشترك، إن وزارة الدفاع الوطني لجمهورية النيجر ووزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأميركية تعلنان أن انسحاب القوات الأميركية وسحب المعدات من (القاعدة الجوية 101) في نيامي اكتمل.
وأوضحت الخبيرة في الشؤون الأفريقية ومستشارة مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتورة أماني الطويل، أن استمرار العمليات الإرهابية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا مسألة متواترة وقد تزيد خلال الفترة المقبلة خاصة بالنيجر، ومالي، وبوركينا فاسو، محذرةً من أن تقارير دولية أشارت إلى أن هذه الدول في طريقها لأن تشهد تصاعداً بالعمليات الإرهابية.وقالت الطويل، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن التدخلات الأجنبية العسكرية في النيجر أحد أسباب توسع ظاهرة الإرهاب وانتشار التنظيمات المتطرفة، منوهة إلى أن الانسحاب الأميركي والفرنسي لم يوثر سلباً ولا إيجاباً على استمرار أو توسع وتصاعد العمليات الإرهابية، لارتباطه بأسباب قد تغذي وجوده، كالانقسامات العرقية والحركات الانفصالية، وانتشار الفقر والجفاف.
وحذرت من أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تعيشها النيجر تعد تربة خصبة للتحرك أكثر وتصاعد التنظيمات الإرهابية، مشددة على ضرورة المواجهة والمعالجات الأمنية لتقليص هذه الظاهرة، مع ضرورة توافر حلول اقتصادية تنموية وثقافية وفكرية لمواجهة الفكر المتطرف، ووجود حالة من المقاربات بين دول إقليم الساحل.
ومن جهته، يرى الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب، أن جماعات العنف تنشط بصورة كبيرة في القارة السمراء، وخصوصاً بالنيجر، ما يمثل تحدياً أمنياً كبيراً أمام القوات العسكرية، وبالتالي فإن أغلب الهجمات التي تقوم بها تلك المجموعات المتطرفة، عبارة عن عمليات نوعية تستهدف الجيش على اعتبار أنه القوة الأكبر والأهم بالنيجر والمعني بمواجهة هذه الحركات المسلحة.
وذكر أديب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن النيجر تحتاج كثيراً للدعم السياسي والعسكري واللوجستي من المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي، نظراً لتأثير الانقلابات العسكرية وانعكاساتها بصورة كبيرة على تنامي جماعات العنف والتطرف هناك.
وانعقدت في العاصمة نيامي، في 6 يوليو، القمة الأولى لتحالف دول الساحل الذي يضم مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، بالتزامن مع اكتمال مغادرة القوات الأميركية، حيث وقّعت الدول الثلاث معاهدة «كونفدرالية دول الساحل»، مما يؤكد تصميمها على عدم العودة مرة أخرى للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس».
