عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات، أمس، أهمية وجود اتفاقية دولية لمنع الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها، وضرورة التوصل إلى توافق واسع بشأن تعريف هذه الجرائم والعناصر المكونة لها.
ودعت الإمارات، في بيان ألقاه عبدالله العجيلي، عضو البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الجرائم ضد الإنسانية، إلى إيلاء أهمية قصوى للتوصل إلى اتفاقية دولية حول مكافحة الجرائم ضد الإنسانية، وضمان انضمام المجتمع الدولي برمته إليها، وجعلها قابلة للتنفيذ عالمياً، وبناء توافق دولي حول تعريف الجرائم المذكورة فيها.
وجاء في البيان أن دولة الإمارات تؤكد استعدادَها للعمل بشكل بناء مع الدول الأعضاء بغية تحقيق توافق حول وضع اتفاقية عالمية لمنع الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها.
وأوضح أنه «يقع على عاتق كل دولة ذات سيادة ضمان حماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من الجرائم الدولية ووضع آليات فعالة للمساءلة عنها».
وأضاف: «في دولة الإمارات، قمنا بوضع القوانين والتشريعات الوطنية الملائمة للتعامل مع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ونعرب عن التزامنا بمنع ومعاقبة هذه الجرائم وتعزيز التعاون بين الدول لتحقيق ذلك». وأكد البيان أن «قوانين دولة الإمارات وتشريعاتها الوطنية تتماشى مع العناصر السياقية المحددة بموجب القانون الدولي العرفي».
وأوضح البيان أن «دولة الإمارات تدعم جميع الجهود الرامية إلى منع وقوع الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها، بغض النظر عن سياق حدوثها، خاصة أن هذه الجرائم يمكن أن تحدث في جميع الأوقات ولا ينحصر سياق وقوعها في الحروب فقط، وأن مسؤولية منع وقوع الجرائم ضد الإنسانية تعتبر مسؤولية وطنية ودولية».
وحذّر البيان من الخطر الذي يمثله خطاب الكراهية والتطرف، موضحاً أن العالم شهد كيف يمكن أن يؤدي انتشار هذا الخطاب إلى نشوب النزاعات وتفاقمها وتكرارها، وما يرافقها من أفعال ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد موقفَ دولة الإمارات الداعي إلى ضرورة اتخاذ خطوات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز ثقافة التسامح، والسلام، والتعايش السلمي، ورفض الخطاب المتطرف.
