عدد اليوم
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
اعتبرت الحكومة اليمنية أن سيطرة الحوثيين على قطاع التبغ تمثل جزءاً من سياسة «الجماعة» الهادفة للسيطرة على الاقتصاد وتحويل الشركات الوطنية إلى مصادر تمويل مباشر لأنشطة الجماعة، مشيرةً إلى أن استخدام مؤسسات اقتصادية كأداة لتمويل الحروب والأنشطة المسلحة يضاعف من معاناة الشعب اليمني ويؤدي لانهيار البنى التحتية ويفاقم الوضع الإنساني.
وحذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من سعي جماعة الحوثي إلى السيطرة على أصول «شركة كمران للصناعة والاستثمار»، ونهب إيرادات الشركة وتوجيهها لتمويل أنشطتها المسلحة، ضمن مخطط متكامل تقوده للهيمنة على القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتحديداً قطاع التبغ الذي يُعدّ من أهم مصادر تمويلها.
وأوضح الإرياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن سيطرة الحوثيين على شركات التبغ تمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد الوطني، حيث تتضاعف الإيرادات التي تجنيها من خلال الأنشطة التجارية غير المشروعة، مثل تهريب السجائر وتقليدها عبر تزييف العلامات التجارية.
وأشار إلى أن إجمالي العائدات السنوية التي تجنيها جماعة الحوثي من قطاع التبغ يقدر بأكثر من 618 مليون دولار سنوياً وهذا يشمل الضرائب على السجائر المحلية والمُهربة والمُقلدة، حيث يبلغ حجم عائدات الضرائب والرسوم السنوية من شركات السجائر المحلية 283 مليون دولار سنوياً، حيث تُدرّ شركة «كمران» وحدها نحو 120 مليون دولار سنوياً، بالإضافة إلى شركات أخرى تسهم بمبلغ يقدّر بـ168 مليون دولار سنوياً.
وأضاف: «مع وجود سوق ضخمة للتهريب، تحقق جماعة الحوثي أرباحاً غير قانونية تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
ولفت الارياني إلى أن سيطرة جماعة الحوثي على قطاع التبغ تمثل جزءاً من سياساتها الهادفة للسيطرة على الاقتصاد اليمني، وتحويل الشركات الوطنية إلى مصادر تمويل مباشر للمجهود الحربي، معتبراً أن هذه الإيرادات تُستخدم لشراء الأسلحة وتجنيد المقاتلين، ما يؤدي إلى تصعيد القتال في اليمن، ويعقد الجهود الدولية لتحقيق السلام.
وأشار إلى أن استخدام الحوثيين لمؤسسات اقتصادية كأداة لتمويل حروبها وأنشطتها المسلحة، يضاعف من معاناة الشعب اليمني ويؤدي إلى انهيار البنى التحتية للدولة، مما يفاقم الوضع الإنساني.
واعتبر الباحث والصحفي اليمني المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، أن الحوثي يسعى إلى فرض قبضته على القطاع المصرفي، وأن هناك العديد من الإجراءات التي يجب أن تتراجع عنها جماعة الحوثي، مثل وقف استهداف منشآت تصدير النفط، ووقف الحرب الاقتصادية ضد مجتمع المال والأعمال.
وذكر وفيق صالح، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه في ظل هذا الوضع سعى البنك المركزي اليمني في عدن، لإنقاذ البنوك من التدمير الممنهج من قبل الحوثيين، واستعادة السيطرة على السياسة النقدية في البلاد، ومعالجة الاختلالات التي طالت القطاع، بسبب الانقسام النقدي الذي أحدثته جماعة الحوثي التي عبثت بالبنوك والمصارف والعملة الوطنية، طوال السنوات الماضية.
وقال المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر: جماعة الحوثي ترفض الدخول في المفاوضات ولا تقبل الشروط التي وضعها مجلس القيادة الرئاسي وهي توحيد العملة اليمنية، وإعادة تصدير النفط، ووقف الإجراءات التعسفية بحق رجال المال والأعمال، وبالتالي تقوض سعى المصرف المركزي لمنع تبديد الاقتصاد اليمني.
