عدد اليوم
طه حسيب (أبوظبي)
في 6 ديسمبر2022 أصدر الاتحاد الأوروبي قانوناً بحظر استيراد المنتجات التي تتم زراعتها بأراض أزيلت منها الغابات بعد ديسمبر 2020، على اعتبار أن إزالة الغابات ثاني أهم أسباب تغير المناخ والاحتباس الحراري بعد احتراق الوقود الأحفوري. القرار، المزمع تطبيقه نهاية العام الجاري، يهدف إلى حماية الغابات المهددة بالانقراض على كوكب الأرض من خلال تتبع سلاسل التوريد. ويتضمن الحظر منتجات أهمها: الكاكاو والبن وفول الصويا وزيت النخيل والخشب ولحوم الأبقار والمطاط والجلود والورق والفحم، على أن تقدم الجهات التي تصدر منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي بياناً يسمى «بيان العناية الواجبة»، مفاده أن صادراتها لم تساهم في تدهور الغابات في أي مكان في العالم بعد 31 ديسمبر 2020.
وبعد أقل من عامين على صدور القانون، أصبح مثار استقطاب سياسي بين قوى اليسار التي تؤديه انطلاقاً من حماية البيئية ومكافحة التغير المناخي من خلال الحفاظ على غابات العالم، وبين قوى اليمين والأحزاب المحافظة، التي تحذر من أن تطبيق القانون سيؤدي إلى ارتفاع أسعار بعد المنتجات وتعطيل سلاسل التوريد وإضافة تعقيدات إدارية جديدة.
القانون أصبح مثار جدل سياسي بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، وأيضاً يين التكتل الأوروبي والدول النامية، حيث ستتأثر صادراتها من المنتجات الواردة في القانون، والتي تبلغ قيمتها بمليارات الدولارات ما يضغط على ميزانها التجاري، ويقلل مداخيلها من التجارة الخارجية، وقد يتجاوز هذا الجدل المكاسب البيئية والمناخية المنشودة من تفعيل القرار، ليصطدم مع المصالح التجارية للدول المنتجة، خاصة النامية منها، ما أثار استياء دول في جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا، اعتبرت قرار الأوروبي «تمييزي وعقابي».
وكانت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو ووزير الزراعة توماس فيلساك، والمبعوثة التجارية كاثرين تاي، أرسلوا في 21 يونيو الماضي رسالة إلى الاتحاد الأوروبي يصفون فيها القانون بأنه يشكل «تحديات حرجة للمنتجين الأميركيين»، وبدا واضحاً أن شركات الورق الأميركية ستكون من أكبر المتضررين، وكذلك الشركات المعنية بتصنيع منتجات يستخدم فيها لب الأخشاب، وتتضرر منه الدول المنتجة للقهوة، حيث سيفرض القرار الأوروبي قيوداً على إمكانية وصول منتجاتها إلى أسواق دول التكتل. مكمن الجدل يتمثل في صعوبة تتبع سلاسل التوريد عند التجارة في المحاصيل التي يتم إنتاجها من أراض الغابات، فمن الصعوبة إثبات أن كل خطوة من سلسلة التوريد خالية من مكونات مرتبطة بإزالة الغابات. وقد كثف المسؤولون الحكوميون ومجموعات الأعمال في جميع أنحاء العالم ضغوطهم في الأشهر الأخيرة لإقناع مسؤولي الاتحاد الأوروبي بتأجيل التطبيق الفعلي للقرار. وخلال الآونة الأخيرة طلب أعضاء مجلس الوزراء في البرازيل، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وحتى المستشار الألماني أولاف شولز - زعيم أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة - من رئيس المفوضية الأوروبية تأجيل اللوائح الوشيكة المتعلقة بإزالة الغابات.
وتسلط هذه الضجة الضوء على الصعوبات التي تواجه إحراز التقدم في مشكلة يتفق الجميع على أنها ملحة: حماية سكان العالم من تغير المناخ المدمر. ويساهم التدمير الواسع النطاق، وغير القانوني في كثير من الأحيان، للغابات الاستوائية والغابات في تراكم انبعاثات الكربون وارتفاع درجات الحرارة، ويزيد من تآكل التربة والفيضانات، ويدمر موائل آلاف الحيوانات، مما يعرضها لخطر الانقراض.
وعلى الرغم من صعوبة تتبع سلاسل التوريد، لدى بعض البلدان بالفعل أنظمة مراقبة، على سبيل المثال تقوم الأرجنتين وأوروغواي بتتبع تجارة الماشية منذ أكثر من 15 عاماً، ورسمت غانا، وهي أحد أكبر مصدري الكاكاو في العالم، خرائط ل 1.2 مليون مزرعة حتى الآن وقالت إنها تستطيع البدء في تتبع حبوب الكاكاو من المزارع إلى السفن الشهر المقبل. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي كان يأمل في أن يحفز القانون دولاً أخرى في العالم على اتخاذ خطوات مماثلة، كالولايات المتحدة والصين والهند، لكن حتى الآن لا تلوح في الأفق إمكانية تكرار الخطوة الأوروبية في فضاءات جيوسياسية جديدة.
