أحمد شعبان (تونس، القاهرة)
بدأ أفراد الجاليات التونسية في مختلف دول العالم، صباح أمس، التوافد على مقار اللجان الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية.
وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن أغلب لجان الاقتراع في الخارج والبالغ عددها أكثر من 400 لجنة فتحت أبوابها في 59 بلداً.
وأضافت أن أكثر من 640 ألف ناخب مسجل يحق لهم الاقتراع من بين حوالي مليون و800 ألف تونسي يعيشون في الخارج أغلبهم في الدول الأوروبية.
وبينت أن عملية الاقتراع ستتواصل حتى غد الأحد، وهو موعد انطلاق عملية التصويت داخل تونس.
ويتنافس في هذه الانتخابات الرئيس قيس سعيد على الحصول على ولاية ثانية أمام رئيس «حركة الشعب» الممثلة في البرلمان زهير المغزاوي، ورئيس «حركة عازمون» العياشي زمال.
واعتبر محللون سياسيون، أن الانتخابات الرئاسية تكتسب أهمية كبيرة للشعب التونسي الذي يترقب إجراءها وكله آمال في استكمال بناء «الجمهورية الجديدة»، وتحقيق الطموحات، ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجه البلاد.
واعتبر المحلل السياسي التونسي، منذر ثابت، أن ثمة علاقة قوية بين انتخابات الرئاسة ودستور «الجمهورية الجديدة».
وأوضح ثابت لـ«الاتحاد»، أن الانتخابات الرئاسية سيكون لها تأثير إيجابي غير مباشر على الأوضاع الاقتصادية من حيث طمأنة مؤسسات الدولة والشركاء الخارجيين والتصنيف الائتماني لتونس من الوكالات الدولية.
ولفت المحلل السياسي التونسي، إلى أن قيس سعيد شرع في تنفيذ «ماكينة الاقتصاد الريعي» كمورد إنتاجي يحقق عائداً مالياً، ويعتمد على الثروات الوطنية، وأصبحت تونس على موعد خلال الفترة المقبلة مع مرحلة البناء، ومواجهة التحديات، وعلى رأسها البطالة والهجرة غير النظامية، وما تسببه من تهديدات أمنية.
من جهته، يرى المحلل السياسي التونسي، الدكتور خالد عبيد، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن إنجاز الانتخابات الرئاسية، سيكون له تأثير إيجابي كبير على مستوى تحسين معيشة الشعب، ويبعث برسالة لكل من يهتم بالشأن الاقتصادي من المستثمرين أو من القوى المالية العالمية، بأن تونس مستقرة ولديها نظام سياسي سلس.
وتعد الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة، الـ 12 في تاريخ تونس والثالثة بعد أحداث 2011.
وبحسب الدستور الذي تم إقراره في يوليو 2022، فإن انتخاب رئيس الجمهورية يتم لمدة 5 سنوات بالاقتراع العام في الأشهر الثلاثة الأخيرة من فترة الرئاسة، بأغلبية مطلقة من الأصوات.