عدد اليوم
عدن (الاتحاد)
كشف تقرير حقوقي، عن توثيق 2500 انتهاك ارتكبتها جماعة الحوثي بحق أبناء العاصمة صنعاء خلال العامين الماضيين 2022 و2023.
وأوضح التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان في صنعاء أمس، أن الانتهاكات الموثقة بلغت 14 نوعاً، توزعت بين قتل وإصابات، واعتداءات بالتعذيب والاختطاف، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وتجنيد الأطفال، وانتهاكات ضد الطفولة والمرأة، والتهجير القسري، والاعتداء على المؤسسات القضائية.
ووثق التقرير، مقتل 38 مدنياً بينهم 20 حالة قتل تحت التعذيب و18 حالة قتل بالرصاص المباشر، فيما بلغت الإصابات والاعتداء الجسدي 261 حالة إصابة، و284 حالة اختطاف وإخفاء قسري، وتوثيق 251 حالة تعذيب ومعاملة قاسية ومهينة.
ولفت التقرير، إلى حالة الغضب الشعبي المتزايد في أمانة العاصمة صنعاء ضد الحوثي، وانتهاجها سياسة التجويع والقهر والإفقار الممنهج للمواطنين، واستمرارها في نهب مرتبات الموظفين وعسكرة الحياة والتضييق على حرية الرأي والتعبير والحريات العامة، واستهداف النظام الجمهوري.
وأكد مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري، أن استمرار الحوثي في ارتكاب الانتهاكات والتفنن بها بحق اليمنيين، دليل على عجز الجماعة في إخضاع الشعب اليمني لمشروعها الطائفي، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
في السياق، أكدت منظمة مساواة للحقوق والحريات أمس، أنها وثقت اختطاف الحوثي، 33 مدنياً خلال الأيام الماضية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، على خلفية دعوتهم للاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر.
في غضون ذلك، جدد وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، دعم مصر للشرعية في اليمن واستقلال مؤسسات الدولة، ودعمها الراسخ لوحدة اليمن واستقلالها وسلامة أراضيها. وأشار وزير الخارجية المصري خلال لقائه في واشنطن، المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينج، إلى ما يمثله أمن واستقرار اليمن، وكذا ملف البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية فيه، من أولوية متقدمة للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر، موضحاً الارتباط المباشر بين أمن البحر الأحمر والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف في بيان أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء، تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 وبما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق، وينهي معاناته الإنسانية.
