عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة، تونس)
يترقب التونسيون البرامج الانتخابية التي سيعلنها المرشحون في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل، خاصة ما يتعلق منها بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وسط توقعات بمنافسة حقيقية في هذا السباق الذي يصفه خبراء بأنه «حاسم» في المسيرة نحو الجمهورية الثالثة.
وقال المحلل السياسي التونسي الهادي حمدون، إن محاور اهتمام الناخبين هي التي ستحدد الملفات التي سيبني عليها المرشحون للرئاسة حملاتهم لاستقطاب الأصوات، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي وغلاء المعيشة والتضخم وعجز الميزان التجاري.
وذكر حمدون لـ«الاتحاد»، أن الملف الثاني بنفس الأهمية، وهو الملف الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بمكافحة البطالة وتشغيل حملة الشهادات العليا العاطلين عن العمل، وعلى رأسهم الأطباء، لافتاً إلى أن موضوع القدرة الشرائية، أو ما يسميه التونسيون «القفة»، سيكون محدداً لاختيار الأصلح بين المترشحين.
وتابع حمدون أن الوضع الأمني يتصدر اهتمامات التونسيين، خاصة ملف المهاجرين الأفارقة، والذي يؤرق سكان العديد من المناطق، بالإضافة إلى انتشار الجريمة، لا سيما في الأحياء الشعبية والمدن الكبرى.. وهذه أهم المحاور التي يتوقع أن يبني عليها المرشحون برامجَهم في المديين القصير والطويل، وأي برنامج لا يحتوي على حلول واقتراحات وبرامج جدية لن يجذب انتباه الناخبين بكل فئاتهم.
وفي السياق ذاته، يرى رئيس «منتدى تونس الحرة»، حازم القصوري، أن الملفات الأساسية التي تنتظر مرشحي الرئاسة أهمها الإصلاحات الاقتصادية والاستجابة لمطالب الناس في التنمية، وهو ما يتطلب إرادة سياسية قوية، كما يعتقد أن الرئيس قيس سعيّد استجاب لمطالب الشارع بخصوص محاسبة المفسدين، بينما تنتظره قضايا أخرى مثل ملف التنمية في الجهات الداخلية، ورسم خطة وطنية إقليمية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد حلول لمشكلات المياه، والبحث عن بدائل جديدة لحماية الأمن الغذائي. وأوضح القصوري في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الرئيس سعيّد مرشحٌ تتوفر فيه الشروط الواقعية التي ينتظرها الناخب التونسي في الرئيس المرتقب لمواصلة تحرير وحماية القرار الوطني.
وفي صيف 2022، أقر الناخبون التونسيون، في استفتاء عام، مشروعَ دستور للبلاد أرسى دعائمَ نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محددة، هما مجلس نواب الشعب، والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات، وأدى هذا التعديل الدستوري إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام حكم رئاسي.
واعتبر المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أن الانتخابات الرئاسية المقبلة مهمة في تاريخ البلاد، خاصة بعد 25 يوليو، باعتبار أنها ستكون محددة للمشروع الجديد بعد سنوات من ضعف المنظومة السابقة. وقال الجليدي لـ«الاتحاد»، إن تونس لا تحتاج إلى التأسيس، وإنما تحتاج إلى ترميم مشروعها التنموي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي القائم، بعد ما مر على التونسيين من تجارب تعددية وديمقراطية وبرلمانية، وهم الآن في مسار جديد ستكون الانتخابات فيه امتحاناً حقيقياً لتعبير الشعب عن خياراته.
