عدد اليوم
طه حسيب (أبوظبي)
وسط مخاوف من تصادم جيوسياسي في ضوء ما يتعرض له العالم من أزمة مناخ والثورة الصناعية، بتقيناتها المتقدمة، لاسيما الذكاء الاصطناعي، تسعى الأمم المتحدة لوضع معايير تضمن عدم حدوث انتهاكات أو تجاوزات بيئية واجتماعية في خضم الطلب العالمي المتزايد على المعادن الحيوية بعدما باتت ضرورية لتحقيق التحول في قطاع الطاقة ومواكبة الطفرة التقنية السريعة.
أهمية كبرى تشكلها المعادن التي توصف بالحيوية وأحياناً بـ«الحرجة»، كالنحاس والكوبالت والنيكل والأتربة النادرة والسيلينيوم والكادميوم؛ لكونها تستخدم في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وتوروبينات الرياح وأجهزة الحاسوب والهواتف الذكية، وتزداد الأهمية الاستراتيجية لهذه المعادن لدورها الرئيس في إنتاج الطاقة المتجددة وأنظمة الذكاء الاصطناعي الضرورية لمكافحة التغير المناخي.
ويوم 12 سبتمبر الجاري، أوصى خبراء من الأمم المتحدة في نيويورك - يعملون ضمن «لجنة الأمم المتحدة المعني بالمعادن الحرجة» كانت قد تشكلت في أبريل الماضي - بإنشاء نظام عالمي لتتبع المعادن الحيوية اللازمة للتحوّل إلى الطاقة النظيفة، بهدف منع الارتفاع الكبير المتوقع في الطلب من زيادة الدمار البيئي، من خلال تطوير مبادئ عالمية مشتركة وطوعية لحماية المعايير البيئية والاجتماعية، وتحقيق العدالة في تحول الطاقة.
ولدى أمين عام الأمم المتحدة قناعة بأن المعادن الحيوية فرصة حاسمة للدول النامية لخلق فرص العمل، وتنويع الاقتصادات، ولكن فقط إذا تمت إدارتها بشكل صحيح. ويحدوه الأمل بأن يراعي السباق نحو تصفير الانبعاثات مصالح الفقراء، وأن ثورة مصادر الطاقة المتجددة ينبغي توجيهها نحو العدالة.
تشترك في رئاسة اللجنة السفيرة نوزيفو جويس مكساكاتو-ديسيكو من جنوب أفريقيا، وديتي يول يورجنسن، المدير العام للطاقة في المفوضية الأوروبية، وتركز اللجنة على القضايا المتعلقة بالإنصاف والشفافية والاستثمار والاستدامة.
اللجنة وضعت مبادئ توجيهية، أهمها: دعم التعاون متعدد الأطراف لتعزيز السلم والأمن، وضمان سلامة البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز التنمية، وأن تكون الاستثمارات عادلة ومسؤولة، وضمان الشفافية والمساءلة.
يشير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن التعدين هو مفتاح التحول إلى صافي الصفر لدوره في استخراج المعادن الحيوية الضرورية للتكنولوجيا الخضراء، مثل البطاريات والطاقة المتجددة، ولكن بحلول عام 2030، ستنتج مناجم العالم نصف الكوبالت والليثيوم و80% من النحاس المطلوب فقط.
ويتطلب تعويض هذا العجز في الإنتاج البحث عن مناجم جديدة. وحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية سيرتفع الطلب على هذه المعادن 4 مرات بحلول عام 2040، من أجل الحدّ من ظاهرة الاحترار المناخي.
في أبريل الماضي شكّل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لجنة تسمى «فريق الأمم المتحدة المعني بالمعادن الحرجة»، وذلك استجابة لمقترح قدمته الدول النامية الغنية بالموارد على هامش مؤتمرا لدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28». اجتمع الفريق افتراضياً في كوبنهاجن يومي 8 و9 يوليو الماضي، ثم قي نيروبي يومي 20 و21 أغسطس الماضي، وشاركت دول الاتحاد الأوروبي في هذه الاجتماعات، خاصة ديت جول يور غنسن، المدير العام للطاقة في المفوضية الأوروبية وهي أيضاً الرئيس المشارك للفريق المعني بالمعادن الحرجة . وأكد «غوتيريش»أن «العالم الذي يعمل بالطاقة المتجددة هو عالم متعطش للمعادن الحيوية». ولدى أمين عام الأمم المتحدة قناعة بأن المعادن الحيوية فرصة حاسمة للدول النامية لخلق فرص العمل، وتنويع الاقتصادات، وتعزيز الإيرادات بشكل كبير. ولكن، فقط إذا تمت إدارتها بشكل صحيح. ويحدوه الأمل بتوجيه السباق نحو تصفير الانبعاثات وثورة مصادر الطاقة المتجددة التي تحدث الآن نحو العدالة».
