عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها لعدم توصل مجلسي النواب والدولة إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي، وذلك بعد يومين من المشاورات بين المجلسين.
وقالت البعثة الأممية، أمس، في بيانها: «لليوم الثاني على التوالي، يسَّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مشاورات بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن الأزمة المستمرة في مصرف ليبيا المركزي.
وتشكل هذه المشاورات استمراراً للجهود الحثيثة التي تبذلها البعثة لإيجاد حل يعيد لهذه المؤسسة الحيوية دورها داخل النظام المالي المحلي والدولي».
وجرت المشاورات على مدى يومين لحل الأزمة، واستضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بين مندوبين من مجلس النواب في بنغازي، ومندوبين من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في طرابلس.
واتفق مجلس النواب والدولة هذا الشهر على أن يشتركا في تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي مما قد يؤدي إلى إنهاء الخلافات حول السيطرة على عائدات النفط في البلاد.
ورحبت البعثة، أمس، بما تحقق من تقدم بين الهيئتين التشريعيتين «حول المبادئ والجدول الزمني الذي سيحكم الفترة الانتقالية السابقة على تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للبنك المركزي».
ولا يتدخل المجلس الرئاسي، ومقره في طرابلس، في السياسة الليبية مباشرةً إلا في حالات نادرة، قبل أن يتحرك رئيسه محمد المنفي، في أغسطس الماضي، ليغير محافظ مصرف لبيبا المركزي المخضرم الصديق الكبير، وهو ما دفع فصائل الشرق إلى إصدار أمر بوقف التدفقات من حقول النفط الليبية احتجاجا على ذلك.
وأظهرت بيانات لشركة كبلر، الأربعاء الماضي، أن صادرات النفط الليبية هبطت بنحو 81 في المئة خلال الأسبوع الماضي، بعد أن ألغت المؤسسة الوطنية للنفط الشحنات وسط أزمة حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط.
