عدد اليوم
الرياض (الاتحاد)
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة عند انتهاء الحرب، والتأكيد على رفض مجلس التعاون لتكريس فكرة فصل القطاع عن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مشدداً على أن أي أطروحات عن مستقبل غزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماعات الوزارية المشتركة التي عقدت على هامش هذه الدورة مع كل الاتحاد الروسي وجمهورية الهند وجمهورية البرازيل الاتحادية.
جاء ذلك فيما شدد مجلس التعاون على ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون مع روسيا والبرازيل والهند، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
واستعرض المجلس الوزاري في دورته الـ 61 التي عقدت أمس، في مقر الأمانة العامة بالرياض، مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً.
ودان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني خلال التطورات الراهنة في غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول المساعدات كافة: الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
وحمّل المجلس الوزاري، إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين.
وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على الممارسات الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة، والشعب الفلسطيني كافة.
ورحب المجلس الوزاري بمضامين البيان المشترك بين قطر ومصر والولايات المتحدة بشأن ضرورة إتمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين في غزة، والدعوة لاستئناف المفاوضات، مؤكداً دعم مجلس التعاون الكامل للجهود المتواصلة في سبيل إتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار، والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.
كما دان المجلس الوزاري التصريحات الإسرائيلية بشأن «محور فيلاديلفيا»، ومحاولات تبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، مؤكداً تضامن دول المجلس ووقوفها إلى جانب مصر.
وحذَّر المجلس من عواقب التصريحات وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين.
ودان المجلس الوزاري العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح، واجتياح المعبر البري، وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان غزة، والتهديد بتهجير الفلسطينيين من مراكز الإيواء والسكن.
كما دان المجلس استمرار تدمير الأحياء السكنية والبنى التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف «مدرسة التابعين» في حي الدرج، ومخيم النصيرات، واستهداف مخيمات النازحين في منطقة العطار، ومنطقة المواصي في خان يونس.
وأكد المجلس الوزاري أهمية استمرار اللجنة الوزارية برئاسة السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية، في جهودها للعمل على وقف الحرب، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.
ودعا المجلس الوزاري، مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال القوات الإسرائيلية للوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، مطالباً مجلس الأمن بتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.
وعبَّر المجلس الوزاري عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، والتحذير من أي محاولات لتهجيره، ودعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالباً بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء. ونوه المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين.
كما أكد المجلس الوزاري مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، ودعا المجلس الدول كافة إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق تلك الأسس، وعلى سرعة إصدار مجلس الأمن قراراً باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة والحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
وأشاد المجلس الوزاري بقرار الاعتراف بدولة فلسطين الذي اتخذته كل من بربادوس، وجامايكا، وجمهورية ترينيداد وتوباغو، وجزر الباهاما، والنرويج، وإسبانيا، وإيرلندا، وسلوفينيا، وأرمينيا، وحث بقية الدول على الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار تنفيذ حل الدولتين، وتلبية استحقاقات الشعب الفلسطيني المشروعة، وإنهاء الاحتلال.
وأكد المجلس الوزاري أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم دولة فلسطين برئاسة البحرين، في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس الوزاري دعوة القمة العربية في دورتها الـ 33 إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
ودعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وفي السياق، عقد مجلس التعاون الخليجي، أمس، اجتماعات وزارية مشتركة للحوار الاستراتيجي مع روسيا، والهند والبرازيل، في الرياض، شهدت مناقشة عدد واسع من الموضوعات.
جاسم البديوي: علاقتنا مع البرازيل تاريخية ومتجذرة
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أمس، أن العلاقات الخليجية - البرازيلية تاريخية وعريقة، وتقوم على أسس من الثقة المتبادلة والتعاون المثمر. وقال البديوي، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والبرازيل، إن «علاقاتنا الاقتصادية واسعة النطاق هي أبرز الركائز التي تسهم في تعزيز النمو والمنافع المتبادلة التي تشمل مجموعة واسعة من السلع والمنتجات».
وأضاف أن حجم التبادل التجاري السلعي لدول مجلس التعاون مع البرازيل بلغ 21.9 مليار دولار في عام 2022، أي نسبة 1.4 في المئة من إجمالي حجم التبادل التجاري السلعي الخارجي للمجلس. وذكر البديوي أن الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والبرازيل يشكل نقلة نوعية للعلاقات بينهما، ولذلك تم إعداد مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل على مشروع خطة العمل للفترة (2024 - 2028) التي تضم العديد من مجالات التعاون.
