عدد اليوم
ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام ومصادر قضائية أن وزارة العدل اللبنانية اتهمت رسميا، اليوم الخميس، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية.
تأتي الخطوة مماثلة لاتهامات وجهها له مدعون عامون عندما قبض عليه هذا الأسبوع.
وأُلقي القبض على سلامة (73 عاما) يوم الثلاثاء بتهمة ارتكاب جرائم مالية منها الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة. ونفى سلامة من قبل ارتكاب أي مخالفات.
وقال مصدر قضائي لرويترز إن تحرك وزارة العدل، اليوم الخميس، يستهدف الحفاظ على حق الدولة في استعادة أي أموال عامة تم اختلاسها.
في العام الماضي، انتهت فترة ولاية سلامة في منصب حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) بعد ثلاثة عقود.
وتجمع متظاهرون أمام وزارة العدل اليوم الخميس تأييدا لاعتقال سلامة مطالبين باستمرار احتجازه. نُظم الاحتجاج بدعوة من "جمعية صرخة المودعين"، وهي مجموعة تناضل من أجل حقوق المودعين المجمدة مدخراتهم في بنوك لبنانية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام ومصادر قضائية أن المدعي المالي علي إبراهيم اتهم سلامة، أمس الأربعاء، بالاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع.
ولم تنشر السلطات الاتهامات الموجهة له.
وقالت مصادر قضائية إنه محتجز بسبب اتهامات بمراكمة أكثر من 110 ملايين دولار أميركي من خلال ارتكاب جرائم مالية.
والاتهامات التي وجهت لسلامة هذا الأسبوع منفصلة عن اتهامات سابقة بارتكاب جرائم مالية.
وقال مصدران قضائيان لرويترز، أمس الأربعاء، إن سلامة سيبقى قيد الاحتجاز على الأقل حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل.
