عدد اليوم
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس، أن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية تقتصر على ثلاثة أبرزهم الرئيس قيس سعيّد، مستبعدة بذلك ثلاثة آخرين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم.
وأنهت بذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أحلام الإخوان، في العودة للحياة السياسية، من بوابة الانتخابات الرئاسية، بقرار حاسم، فقد أبقت الهيئة على الرئيس الحالي قيس سعيّد، وزهير المغزاوي والعياشي زمال لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم.
وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر «تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخراً عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقاً للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية»، مشدداً على «اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلسها المنعقد يوم 10 أغسطس قائمة نهائية وغير قابلة للطعن».
ومع قرب انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية التونسية المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل، تتنامى بشكل لافت وتيرة الرفض السياسي والشعبي لحركة النهضة، وسط مؤشرات تؤكد أن الانتخابات تعزز من عزلة الحركة الإخوانية، ولن يكون لها أي دور في الساحة التونسية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تُعد ترسيخاً لطبيعة حكم جديد قطعت الطريق أمام عودة عشرية إخوانية سوداء، عاثت خلالها في الدولة التونسية تخريباً وفساداً، وتوريطاً في مواقف خارجية، خاصة التعاطي مع جماعات إرهابية ومواقف سياسية متخندقة في محاور لا دخل لتونس فيها.
وقال المزريقي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تقطع الطريق أمام إعادة بعث الإخوان من جديد، لا سيما بعد سقوط ترشح عماد الدائمي الذي كان وزيراً في الحكومة الإخوانية، وممن استقبلوا قيادات الإخوان لإعادة برمجة العقل الشبابي الديني على التطرف.
وذكر الناشط السياسي التونسي أن لحظة 25 يوليو 2021 التي فعّل فيها الرئيس قيس سعيّد الفصل 80 من الدستور وحل البرلمان الإخواني، وضعت حداً لتلك المنظومة السابقة، لتؤسس تونس جديدة مبنية على السيادة الوطنية وسيادة القانون والمؤسسات، لا منطق تسييد المرشد الأعلى لجماعة الإخوان.
وفي السياق نفسه، ترى الأستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجامعة تونس، سلمى السعيدي، أن الانتخابات الرئاسية تؤثر بشكل كبير على مستقبل حركة النهضة وحزبها السياسي، وتُزيد من عزلتها، وتعزز من موقف القوى السياسية المنافسة، وبالتالي لن يكون للحركة الإخوانية أي دور في الساحة التونسية خلال المرحلة المقبلة.
وشددت السعيدي في تصريح لـ«الاتحاد» على أن الشعب التونسي لن يسمح بعودة الإخوان مرة أخرى للمشهد السياسي، بعدما تسببت حركة النهضة في العديد من الأزمات الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية تمثل فرصة حاسمة لتحديد توجهات البلاد السياسية، ونقطة تحول في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت إلى أن الاستحقاق الرئاسي ليس مجرد عملية انتخابية، بل فرصة لتحديد مستقبل تونس وتعزيز التنمية المستدامة، وبالتالي لا بد أن يختار الشعب قيادة قادرة على تنفيذ برامج فعالة، مما يعزز الثقة في المؤسسات ويجذب الاستثمارات.
