عدد اليوم
بيروت (الاتحاد، وكالات)
نفذ العشرات من أصحاب الودائع المالية في لبنان، أمس، تحركات واسعة أمام مصارف في بيروت للمطالبة باستعادة أموالهم، واحتجاجاً على عدم إيجاد حل لقضيتهم.
ونفذ المودعون اعتصامات وتظاهرات أمام مبنى مصرف لبنان وعدد من المصارف وأمام مبنى البرلمان في بيروت، احتجاجاً على عدم إيجاد حل لقضية الودائع المحتجزة في المصارف.
وشارك في الاعتصامات وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين والنائبان في البرلمان نجاة صليبا وملحم خلف، الذين أكدوا «تأييدهم لمطالب المودعين ووقوفهم إلى جانبهم».
ورفع المعتصمون لافتات «ترفض أي قانون لا يعيد حقوق المودعين»، وتطالب بـ«محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة».
ودعا المعتصمون «كل مودع إلى عدم البقاء في منزله متفرجاً بل المشاركة في التظاهرات والاعتصامات لتحقيق المطالب المحقة والقانونية والشرعية».
وانتقل المعتصمون إلى منطقة «الدورة» في جبل لبنان، حيث نفذوا اعتصامات أمام عدد من المصارف بدعوة من جمعية «صرخة المودعين» للمطالبة بودائعهم.
وأقدم العشرات من المتظاهرين على إضرام النار أمام مدخل البنك اللبناني الفرنسي، وعمدوا إلى تكسير واجهات بعض المصارف.
وطالب المحتجون في بيان أذاعوه خلال تجمعهم، المسؤولين بإيجاد حل لودائعهم المحتجزة في المصارف بعد 5 سنواتٍ من الانتظار.
ووفق بيان الجمعية، فإن المتظاهرين تجمعوا أمام جامع الأمين وانطلقوا إلى أهدافٍ حدّدتها الجمعية في منطقة «الدورة»، حيث تمّت مهاجمة البنك «اللبناني الفرنسي» أولاً ومن بعده، «البنك العربي»، وبنك «بيروت والبلاد العربية».
وأضاف البيان: «أشعل المودعون الإطارات أمام المصارف المذكورة احتجاجاً على سرقة الودائع والرسوم الشهرية الكبيرة التي تُحسم من الحسابات».
وحذّرت الجمعية المودعين من «الخطط المطروحة من الحكومة والمصارف التي ستقضي على معظم الودائع»، وطالبت بـ«تغيير سعر سحب الدولار المصرفي ليصبحَ على السعر الرسمي».
كما «طالبت بإيجاد حلٍ لكل الودائع بخاصة مودعي الليرة الذين فقدوا قيمة أموالهم بعد تدهور سعر العملة اللبنانية».
وبين الفينة والأخرى تتكرر احتجاجات ضد المصارف، جراء فرضها قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية منذ عام 2019، إضافة إلى تحديدها سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة، في ظل أزمة اقتصادية حادة وغير مسبوقة في البلاد.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن لبنان يواجه أزمة مصرفية ونقدية سيادية غير مسبوقة، ومنذ بداية الأزمة شهد الاقتصاد انكماشاً ناهز 40 بالمئة، وفقدت الليرة اللبنانية 98 بالمئة من قيمتها، وسجل التضخم معدلات غير مسبوقة.
