عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
يعيش لبنان أزمة غير مسبوقة نتيجة انقطاع الكهرباء في ظل توقف محطات توليد الطاقة بعد انتهاء إمداداتها من الوقود، في الوقت الذي تشهد الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أزمة حقيقية.
ومشكلة انقطاع الكهرباء ليست وليدة اللحظة، خاصة منذ أن واجهت البلاد أزمة مالية منذ العام 2019، لا سيما أن المنازل والشركات تعتمد على المولدات والألواح الشمسية. وبحسب الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور أيمن عمر فإن الحاجة إلى الطاقة الكهربائية تُقدر بحوالي 3.000 ميجاوات، وتزيد في ساعات الذروة إلى أكثر من 4.150 ميجاوات، وحالياً لا يتعدى توفير التيار مدة ساعتين يوميا.
وفي تصريح لـ«الاتحاد»، يرى عمر أنه لا حلّ لأزمة الكهرباء في لبنان على المدى المنظور لأسباب عدة، أولها الأزمة الاقتصادية الخانقة، والانهيار المالي وشبه انعدام قدرة الدولة المالية، والاعتماد بالكامل على توليد الكهرباء من الخارج بسبب استيراد الوقود، حيث يحتاج لبنان إلى 3 ملايين طن من الفيول سنوياً بأقصى قدرة إنتاجية.
وقال: «إن معامل توليد الكهرباء تعود لأكثر من 60 عاما وتحتاج إلى صيانة مستمرة وتجديد، ولم يتم بناء معامل جديدة خلال كل هذه العقود وخاصة خلال فترة الرخاء والازدهار، بالإضافة إلى منظومة الإهمال وعقلية المحاصصة التي حكمت الدولة اللبنانية خلال العقود الثلاثة الماضية».
وأضاف عمر أن حلّ أزمة الكهرباء بشكل جذري يتطلب العودة إلى قانون تقسيم عمليات القطاع إلى 3 نشاطات، وهي إنتاج الكهرباء، نقلها، وتوزيعها، وإعطاء الاستقلالية التامة لكل عملية، عبر تخصيص شركة أو عدة شركة تتولى كل شركة نشاطاً واحداً.
وأشار إلى أن الحلّ يتوافر إذا ما توفر القرار السياسي والتوافق الوطني، معتبراً أن هذا العنصر مفقود حالياً وخاصة في ظل حالة الاستعصاء السياسي.
من جانبه، قال البرلماني اللبناني السابق مصطفى علوش لـ«الاتحاد»، إن انقطاع الكهرباء في لبنان مسألة مزمنة بسبب العلاجات المتراكمة منذ عهود طويلة.
وفي السياق، اعتبرت النائبة البرلمانية نجاة صليبة أن انقطاع الكهرباء «فلتان» إداري، وتجاذب سياسي يقع ضحيته الشعب اللبناني، مشددة على أن هناك مستفيدين من الأزمة.
