عدد اليوم
دينا محمود (عدن، لندن)
حذرت وكالات إغاثية دولية تعمل في اليمن من أن معدل عدم كفاية استهلاك الغذاء، من جانب الأُسر هناك، ارتفع بصورة ملموسة في نهاية الثلث الأول من العام الجاري، بعدما كان قد انخفض لفترة مؤقتة خلال شهر رمضان، وذلك في ظل استمرار معاناة تلك المنظمات، من عجز حاد في الأموال المتوافرة لها، من أجل مواصلة تقديم خدماتها الإنسانية في هذا البلد.
فوفقاً لبيانات نشرها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ازداد ذلك المعدل من 46 % في مارس إلى 51 % خلال أبريل، رغم أنه لا يزال أقل من المستوى الذي سُجِل قبل شهر رمضان، وقارب نحو 54 % في شهر فبراير تحديداً. ويُعزى بقاء معدل عدم كفاية استهلاك الغذاء أدنى من ذلك المستوى حتى الآن إلى ما وصفه مراقبون باستمرار التأثير الإيجابي الناجم عن وصول كميات إضافية من الإمدادات الغذائية لليمنيين.
وكشفت البيانات نفسها النقاب عن أن 55% من الأسر القاطنة بالمناطق الجنوبية من اليمن، و49% من نظيرتها المقيمة في الشمال، كانت لا تزال بحلول نهاية شهر أبريل الماضي عاجزة عن تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، وسط تواصل ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية في الأسواق.
فتكلفة «سلة الغذاء»، التي تشكل قيمتها عادة مؤشراً مهماً يحدد تكاليف المعيشة في دول العالم المختلفة، ارتفعت في عدة مناطق من اليمن بنسبة 13% في أبريل.
ويعود ذلك، كما قال خبراء، إلى الانخفاض المستمر في قيمة العملة المحلية، وتزايد تكاليف استيراد الوقود، ما يقود لغلاء أسعار المواد الغذائية بالتبعية، خاصة السكر والزيوت النباتية والدقيق.
في الوقت ذاته، أشارت البيانات التي نُشِرَت على موقع «ريليف ويب» الإلكتروني التابع للأمم المتحدة إلى أن الخطة التي يتبناها برنامج الأغذية العالمي، لتوفير الاحتياجات الأساسية لليمنيين، لا تزال تواجه فجوة تمويل هائلة، إذ لم يتم توفير سوى 7% من الأموال اللازمة للأنشطة المدرجة فيها، للفترة ما بين شهريْ يونيو ونوفمبر من العام الجاري.
وحذر الخبراء من أن عدد المتضررين من أزمة التمويل التي يواجهها برنامج الأغذية العالمي في اليمن، قد يصل إلى نحو 2.5 مليون شخص، خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما لم يتم توفير تمويل إضافي.
