عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
حذر خبراء ومحللون سياسيون من استمرار تدفق موجات الهجرة غير الشرعية عبر تونس رغم محاولات صدها خلال الفترة الماضية، مطالبين بضرورة معالجة الأسباب المؤدية لهذه الظاهرة وضرورة تنمية أفريقيا خاصة دول الساحل والصحراء.
وتشهد تونس تدفقات مئات المهاجرين غير النظاميين شهرياً، ويتعرض الكثيرون منهم للغرق في البحر المتوسط، ويتمكن آخرون من دخول تونس أو العبور من خلالها إلى أوروبا.
وذكر الباحث السياسي التونسي بولبابة سالم أن هناك أسباباً وراء استمرار تدفق موجات المهاجرين، على رأسها شبكات المهربين العابرة للحدود والتي تنشط في ظل ضخامة أعداد المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، لافتاً إلى أنه من المتوقع وصول العدد إلى 65 مليون شخص خلال الـ50 سنة المقبلة إلى شمال أفريقيا وتونس، منطقة العبور نحو أوروبا.
وأوضح بولبابة، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن معالجة الظاهرة يجب أن يكون بتنسيق واستراتيجية مشتركة بين كل دول المغرب العربي، خاصة وأن النزاعات وعدم الاستقرار والتغيرات المناخية ستزيد من تدفق أفارقة جنوب الصحراء في موجات هجرة.
وأمس الأول، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أن 166 مهاجراً من جامبيا اختاروا العودة طواعية إلى بلادهم في رحلة جوية بعد أن تقطعت بهم السبل في تونس.
ومن جانبه، بيّن رئيس منتدى تونس الحرة حازم القصوري أن الأسباب الحقيقية لارتفاع تدفق الهجرة إلى تونس تعود بالأساس إلى المستجدات المتسارعة نتيجة الانسحاب الغربي من دول الساحل والصحراء وارتفاع وتيرة التوتر والنزاعات المسلحة، وهو ما فرض على السكان الإسراع بالمغادرة نحو أوروبا والمرور بتونس كممر آمن.
وقال القصوري، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن الوضع يفرض على دول المنطقة ضرورة إيجاد طرق لكبح هذه الهجرة، ومعالجة الأوضاع الإنسانية في الدول الطاردة لسكانها، موضحاً أن هذا السبب هو الذي دفع تونس لطرح مبادرة لعقد قمة عالمية لوضع خطة دولية للمعالجة الشاملة لملف الهجرة.
ومن جانبه، وصف المحلل السياسي التونسي منذر ثابت ملف الهجرة غير الشرعية بالمعقد والمركب، مشيراً إلى أن تونس لا يمكنها مواجهة هذه الظاهرة بمفردها في ظل زيادة الأزمة خلال الفترة الأخيرة، حيث تواجه تونس وضعاً دقيقاً وليس في إمكانها أن تواجه هذه الموجات المدفوعة بشبكات إجرامية.
وشدد ثابت، في تصريحات لـ«الاتحاد»، على ضرورة وجود اتفاق جاد مع بلدان الاتحاد الأوروبي ومعالجة عميقة لأسباب الهجرة عبر مؤتمر دولي وإمكانيات حقيقية وإلا ستنحرف الأوضاع وتتجه لأزمة بين أفريقيا وأوروبا التي يمكن أن تدفع الثمن غالياً.
