عدد اليوم
كمال علواني، طه حسيب (لندن)
أكد نيك توماس-سيموندس الوزير المسؤول عن مكتب مجلس الوزراء في بريطانيا أمس أن الحكومة حثت الشرطة على البقاء في حالة تأهب مرتفعة تحسبا لوقوع مزيد من أعمال الشغب في اليومين المقبلين اللذين يوافقان العطلة الأسبوعية في البلاد بعد هجمات واضطرابات وأعمال عنف عنصرية دارت على مدى أيام.
وبدأت أعمال العنف الأسبوع الماضي بعد انتشار منشورات كاذبة على الإنترنت تشير بالخطأ إلى أن المسؤول عن مقتل ثلاث فتيات صغيرات طعنا في 29 يوليو الماضي في ساوثبورت بشمال غرب إنجلترا هو مهاجر مسلم متطرف.
واستهدف العنف، الذي نفذه من وصفهم رئيس الوزراء كير ستارمر بأنهم «خارجون عن القانون من اليمين المتطرف»، المسلمين والسود والمهاجرين بالأساس، كما تعرضت فنادق تؤوي طالبي لجوء لتحطيم نوافذها ومساجد للرشق بالحجارة.
وقال ستارمر إن السلطات ستظل في حالة تأهب قصوى تحسباً لمزيد من الاضطرابات.
وحذر رئيس الوزراء البريطاني من أن المتورطين في أعمال الشغب عليهم أن يتوقعوا مثولهم أمام المحكمة، وأن «أحكاما كبيرة» صدرت بالفعل.
ويبدو أن الحزم الأمني قد مكّن الشرطة البريطانية بضباطها المتخصصين ووسائلها اللوجستية الكبيرة من منع وقوع أعمال شغب جديدة.
ويرى مراقبون أن عدم الانزلاق إلى العنف في صفوف متظاهري اليمين المتطرف مرده أيضاً - المظاهرات المضادة التي أحدثت نوعاً من التوازن مثلما أرسلت عبر الشعارات التي رفعتها رسائل مفادها أن جانبا عريضا من الرأي العام البريطاني مناهض للعنف والعنصرية.
وقال بوليت فلامنغ إعلامي بريطاني لـ«الاتحاد»: «إننا في وضع ملتبس للغاية وبصدق يجب التعامل مع هذا المشكل على المستوى السياسي...أولا أريد أن أقول إن هناك الكثير من الناس غير السعداء في المملكة المتحدة ولكن هناك أيضا الكثير ممن ضُللوا ووضعوا جام غضبهم على الأقليات وهذا غير عادل.. أعتقد أن الشرطة قامت بواجبها على أحسن وجه بوضعها حدا لهذا السلوك العنيف غير المقبول في المملكة المتحدة».
لكن المراقبين يتوقعون أن تعود أعمال الشغب ولو بدرجة أخف وأنه بعيداً عن تبريرها سياسياً فإن الاضطرابات التي يشهدها الشارع البريطاني منذ أيام تشي بمشاكل تراكمت وحان أوان التعاطي معها بجدية.
من جهته، ذكر كريستوفر فينانتي، الناشط في حزب المحافظين لـ«الاتحاد»، أن «النقاش الذي على حزب العمال الحاكم أن يقبله يجب أن يدور حول موضوع السيطرة على الهجرة بأكثر حزم من الذي شهدناه في الثلاثين سنة الماضية. والحقيقة أن الجميع والكثير من السياسيين يبدون وجهة النظر هذه ولكن الحقيقة أن الهجرة مازالت خارج السيطرة لحد الآن».
ويبقى المتضرر الأكبر من اضطراب الشارع البريطاني هم المهاجرون الذين ساءهم أن يستهدفوا في مراكز الإيواء وعند مكاتب المحاماة التي تنظر في طلبات اللجوء.
وبينما تستمر الحكومة «العمالية» في تعاطيها بحزم مع اضطرابات اليمين المتطرف تعالت أصوات عدد من السياسيين مطالبين بفتح نقاش برلماني يصفونه بالصريح والصادق حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اضطراب الشارع البريطاني.
