عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن «جيشاً» من عناصر الشرطة المتخصصين، سيتولى دعم جهود السلطات الأمنية، للتعامل مع أعمال العنف والشغب المناوئة للمهاجرين المستمرة منذ نحو أسبوع في مناطق مختلفة من المملكة المتحدة، مؤكداً أنه لن يتم التسامح مع أي اعتداءات، تستهدف مساجد أو تجمعات إسلامية في البلاد.
وعقب اجتماع عقدته أمس لجنة الطوارئ الحكومية في بريطانيا المعروفة باسم «كوبرا» لبحث سبل وقف الاضطرابات الراهنة، أشار ستارمر إلى أن هذه العناصر، ستكون على أهبة الاستعداد لدعم قوات الشرطة في المناطق المتضررة من موجة العنف، الناجمة عن انتشار شائعات مغرضة، تفيد بوقوف مهاجر متطرف، وراء جريمة قتل ثلاث فتيات بين السادسة والتاسعة من العمر، جراء عملية طعن جماعي، وقعت الاثنين الماضي، في بلدة ساوثبورت بشمال غربي إنجلترا.
وشدد رئيس الوزراء «العمالي»، على أن هذه الموجة ليست من قبيل الأعمال الاحتجاجية، ولكنها «عنف محض»، داعياً إلى تحديد هوية المتورطين فيها في أقرب وقت ممكن.
وتعهد كذلك بـ «تعزيز» ما وصفه بـ«العدالة الجنائية»، لمحاسبة الضالعين في أعمال الشغب، التي تنتشر في عدد من المدن البريطانية.
وأكد ستارمر في الوقت نفسه، أنه سيتم التعامل مع أي أفعال إجرامية يتم ارتكابها عبر شبكة الإنترنت، بالصرامة نفسها التي يجري من خلالها مواجهة مثل هذه الأفعال، عندما تحدث على أرض الواقع، قائلاً إن تركيزه الآن، ينصب على التأكد من أن شوارع بريطانيا «آمنة»، وذلك رداً على تساؤلات، بشأن ما إذا كان يتوجب استدعاء البرلمان للانعقاد، لبحث ملف الاضطرابات الحالية.
ووسط تحذيرات من دول عدة لمواطنيها، بتوخي الحذر من أجواء الفوضى التي تسود مناطق بريطانية في الوقت الحاضر، اعتبرت أوساط سياسية وتحليلية في لندن، أن القلاقل الراهنة، تشكل التحدي الأكبر والأكثر تعقيداً، أمام الحكومة «العمالية»، التي لم تكد تكمل شهرها الأول في سدة الحكم، خاصة في ظل مخاوف من إمكانية خروجها عن نطاق السيطرة.
وأبرزت هذه الأوساط، ما حذرت منه مصادر أمنية بريطانية، من أن أعمال الشغب، التي وُصِفَت بالأوسع نطاقا في البلاد منذ نحو 13 عاماً، انتشرت هذه المرة عبر المدن والبلدات الكبرى، بخلاف ما كان معهوداً من قبل من انحصارها، في مناطق محدودة بعينها.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية مختلفة، قال خبراء إنه حتى إذا استطاعت حكومة ستارمر، احتواء هذه الموجة عبر التدابير الأمنية التي أعلنت عنها خلال الساعات الماضية، فلن يسدل ذلك الستار على أسبابها الجذرية، التي يجب التعامل معها بسرعة.
ومن بين هذه التدابير، حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفذها قوات الشرطة ضد مثيري الشغب في مدن بريطانية مختلفة، وكذلك اتخاذ السلطات إجراءات أمنية استثنائية حول المساجد، وذلك بعدما هوجم مسجدان خلال الاضطرابات.
ولكن الخبراء حذروا من أن من بين الصعوبات، التي تكتنف جهود قوات الأمن لكبح جماح أعمال الشغب الحالية، كون الجماعات اليمينية المتطرفة التي تقودها وتحرض عليها، قد اختارت التخلي عن الهياكل الهرمية التقليدية للقيادة، التي تسهَّل عادة على السلطات، تفكيك مثل هذه المجموعات وإضعافها.
وشددوا أيضاً على أن هناك مهمة معقدة تنتظر الحكومة، لمعالجة جذور العنف الراهن، والمتمثلة في وجود «مشاعر غضب متأجج» في بعض المناطق البريطانية، حيال طالبي اللجوء من المهاجرين القادمين، على متن قوارب تعبر القنال الإنجليزي أو بحر المانش، ويتم إيواؤهم في فنادق بعد وصولهم إلى البلاد
وأكد الخبراء في هذا الصدد، ضرورة تفعيل دور القضاء بشكل أكبر، للتعامل مع الضالعين في الاضطرابات، عبر إصدار أحكام صارمة، كتلك التي صدرت في غمار شغب مماثل، اندلع في صيف عام 2011، على خلفية موجة غضب، أثارتها وقتذاك واقعة مقتل رجل على يد الشرطة في شمال لندن، وهي الأحكام التي أسهمت في ذلك الوقت، في وضع حد لأعمال العنف.
