عدد اليوم
بنغازي (الاتحاد)
قال النائب العام في مدينة طرابلس الليبية، أمس، إن محكمة ليبية قضت بسجن 12 مسؤولاً بسبب انهيار سدود في درنة العام الماضي مما أدى إلى مقتل آلاف من سكان المدينة. وأصدرت محكمة الاستئناف في درنة أحكاماً بالسجن تتراوح بين 9 و27 عاماً على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد، فيما برَّأت أربعة مسؤولين آخرين. وشهدت درنة، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة في سبتمبر الماضي جراء العاصفة «دانيال». وقُتل آلاف الأشخاص وفُقد آلاف آخرون نتيجة الفيضانات التي أدت إلى تدمير السدود وجرف المباني وتدمير أحياء بأكملها. وأضاف النائب العام في بيان أن ثلاثة من المتهمين ملزمون «بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة». ولم يذكر البيان أسماء المتهمين أو مناصبهم. وقال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في تقرير صادر في شهر يناير الماضي، إن السيول المدمرة في درنة شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي من آثارها. وجاء في التقرير أن انهيار السدود حدثَ بسبب عوامل عدة، منها تصميمها استناداً إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلاً عن مشكلات الصيانة والحوكمة خلال أكثر من عشر سنوات من الصراع في ليبيا.
وفي سياق آخر، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تعليماته بفتح تحقيق في واقعة الانفجار الذي شهدته مدينة زليتن في غرب البلاد. وقالت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، في بيان منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس، إن رئيس الوزراء وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، أصدر تعليماته للمدعي العام العسكري، باتخاذ الإجراءات، وفتح تحقيق في واقعة الانفجار الذي وقع فجر الجمعة في منطقة الكادوش بمدينة زليتن. وهزت انفجارات ضخمة مدينة زليتن الساحلية إثر اشتعال النيران في مخزن للذخيرة، وسط تضارب الروايات حول أسباب الحادث.
