عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
بدأت حالة من الجدل السياسي في تونس تزامناً مع إعلان البعض نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل، بحسب ما أعلن الرئيس قيس سعيد، وتوقع خبراء ومحللون أن تشهد منافسة قوية، وسيكون الشارع التونسي اللاعب الرئيسي فيها.
وفي صيف 2022، أقر التونسيون في استفتاء عام، مشروع دستور جديداً للبلاد، أرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محددة، هما مجلس نواب الشعب، والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات، كما أدى التعديل الدستوري إلى الانتقال من نظام الحكم البرلماني إلى الرئاسي.
وأوضح المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن هناك بشائر حملات انتخابية تنافسية واضحة، مع إعلان حزب حركة الشعب الممثل في البرلمان التونسي، أمس، ترشيح أمينه العام زهير المغزاوي للانتخابات الرئاسية.
وسينافس المغزاوي مع آخرين، وعلى رأسهم عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، وليلى الهمامي، والمنذر الزنايدي، الرئيس الحالي قيس سعيد الذي أعلن ترشحه رسمياً لولاية ثانية.
وقال ثابت في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن الجدل لا زال قائماً حول شروط الترشح وهناك نقد واتهامات متبادلة حول ذلك، وتوقع أن تكون المنافسة حاضرة بقوة في هذه الانتخابات المهمة.
ومن جانبه، أوضح المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أن الحراك الانتخابي بدأ يظهر بالفعل، مشدداً على أن الانتخابات فارقة وتاريخية خاصة بعد 25 يوليو باعتبارها محددة للمشروع التونسي الجديد.
وقال الجليدي في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن الدولة التونسية لا تحتاج إلى تأسيس، لكن تحتاج إلى ترميم ومشروع تنموي واقتصادي واجتماعي وسياسي واضح، بعد أن مر أن التونسيون بتجارب عدة من التعددية والديمقراطية والحكم البرلماني والآن مسار جديد، مؤكداً أن الانتخابات ستكون اختباراً حقيقياً للشعب للتعبير عن اختياراته.
وينص الدستور على أن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حق لكل تونسي وتونسية، غير حامل لجنسية أخرى ويبلغ 40 عاماً على الأقل، ويكون متمتعاً بجميع حقوقه المدنية والسياسية، كما ينص على أن يزكي المترشح عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق لما يضبطه القانون الانتخابي.
