عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
أجمعت دوائر تحليلية غربية، على أن اختيار العضو في مجلس الشيوخ الأميركي جيمس دي فانس، مرشحاً لمنصب نائب الرئيس على بطاقة المرشح «الجمهوري» لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب، يعزز بشكل كبير من فرص حدوث تغييرات واسعة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، حال عودة الجمهوريين إلى البيت الأبيض.
فالسيناتور فانس (39 عاماً)، وهو عنصر سابق في مشاة البحرية الأميركية وحديث العهد بعالم السياسة بوجه عام، يتبنى توجهات مماثلة بشدة لترامب على الصعيد الخارجي، بما يشمل النزعة للتعامل بشكل أكثر صرامة، مع ما يراه الرئيس السابق والمرشح «الجمهوري» الحالي، تهديدات تمثلها قوى مناوئة لبلاده على الساحة الدولية.
وشددت الأوساط التحليلية، على أن تصريحات سابقة لفانس، تكشف قناعته الكاملة، بمبدأ «أميركا أولاً» الذي يعتنقه ترامب، حتى وإنْ كان ذلك، سيأتي على حساب التحالفات التقليدية للبلاد، مع القوى الغربية الأخرى، وعلى رأسها حلف شمال الأطلسي (الناتو).
كما تشير هذه التصريحات، إلى أن المرشح لمنصب نائب الرئيس على البطاقة «الجمهورية»، يميل بشكل أكبر، إلى بلورة حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية المستمرة منذ نحو عامين ونصف العام، إلى حد أنه سبق له الدعوة، إلى التوصل لاتفاق سلام بين موسكو وكييف.
وفي مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في أبريل الماضي، شدد فانس - الذي كان قد عارض من قبل إقرار مساعدات بمليارات الدولارات لكييف - على ضرورة أن تلتزم حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتبني استراتيجية دفاعية، من شأنها وقف نزف الدماء، وتهيئة الأجواء لبدء التفاوض، من أجل وضع حد للصراع المسلح.
وعلى ضوء هذه التصريحات، نقلت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية البريطانية عمن وصفته بـ «مسؤول دفاعي بريطاني بارز سابق» قوله، إن فوز ترامب وفانس بانتخابات الخامس من نوفمبر المقبل، قد يؤدي إلى «الإنهاء الفوري» لكل المساعدات المالية والعسكرية الأميركية الموجهة للحكومة الأوكرانية.
ودفع ذلك محللين موالين لكييف، للإعراب عن أملهم في أن تضم الإدارة «الجمهورية» المرتقبة، عناصر أخرى تميل لدعم لحكومة زيلينسكي، كي يتحقق ما وصفوه بـ «نوع من التوازن»، في النهج الذي يُنتظر أن تتبعه هذه الإدارة، حيال ملف الأزمة في أوكرانيا.
في الوقت نفسه، دعا المحللون الغربيون، الأعضاء الأوروبيين في (الناتو)، إلى الشروع في وضع خطط جادة، تستهدف تعزيز قدراتهم العسكرية، بما يضمن ردع أي تهديدات تُحدق بهم، وذلك تحسباً لفوز الملياردير الجمهوري بالرئاسة من جديد، وعودته إلى البيت الأبيض، بعد أربع سنوات من مغادرته له.
وأشار هؤلاء المحللون، إلى مقال نشره جيه دي. فانس في صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية في فبراير الماضي، قال فيه، إن الولايات المتحدة «وفرت غطاء من الأمن لأوروبا، لفترة طويلة للغاية»، مُنتقداً تقليص دول القارة العجوز لميزانياتها العسكرية وحجم قواتها المسلحة وقدراتها القتالية، في أعقاب إسدال الستار على الحرب الباردة، مطلع تسعينيات القرن الماضي.
واعتبر فانس أن ما وصفه بـ «الأموال التي لم تنفقها أوروبا على الدفاع» عن نفسها، تمثل ما يشبه «ضريبة خفية»، فُرِضَت على الشعب الأميركي، لضمان أمن دول القارة، مشيراً إلى العبء المالي المترتب على ذلك، على ضوء أن الميزانية الدفاعية للولايات المتحدة، باتت تقترب من تريليون دولار سنوياً.
