القاهرة (الاتحاد)
ربط خبراء ومحللون سياسيون ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية من أفريقيا بموجات الجفاف والحرارة المرتفعة التي ضربت مناطق متفرقة من القارة، بجانب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في تلك الدول، خاصة منطقة الساحل والصحراء.
وتقدر تقارير أممية وبحثية عدد الأشخاص المتوقع هجرتهم ونزوحهم ما بين 70 إلى 110 ملايين شخص في أفريقيا نتيجة تزايد هشاشة سبل العيش بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقال الخبير المتخصص في الشأن الأفريقي الدكتور عدلي سعداوي، إن هجرة السكان بسبب الدوافع البيئية تشهد انتشاراً ملحوظاً في ظل التغير المناخي، الذي أدى إلى العديد من المشكلات البيئية من ناحية، واستمرارها من ناحية أخرى.
وأضاف سعداوي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أنه على رغم قلة بيانات الهجرة البيئية مقارنة بالصراعات المسلحة، فإن المتاح والتوقعات تشير إلى أن عدد المهاجرين البيئيين بحلول عام 2050 سيتراوح ما بين المليار نسمة، و1.8 مليار سيكونون معرضين للمخاطر المتعلقة بالمناخ، ومعظمهم في آسيا وأفريقيا، وربما يتضاعف هذا العدد بحلول 2100.
وأضح أن البلدان ذات الدخل المنخفض هي الأكثر تضرراً، في حين أن البلدان ذات الدخل المرتفع ستكون قادرة على الحد من المخاطر بشكل أفضل، وعليه فإن أكثر من 70% من الدول لن يكون لديها الموارد اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر، وخاصة في أفريقيا.
وأشار سعداوي إلى أن الارتفاع المطرد في درجة الحرارة العالمية بسبب تغير المناخ يؤدي إلى جعل مناطق معينة في أفريقيا غير صالحة للسكن؛ نظراً لندرة المياه وموجات الحر وزيادة تفشي الأمراض، من بين عوامل أخرى، الأمر الذي يتسبب في زيادة معدلات الهجرة، فيما يعمل تغير المناخ على تسريع نمط الهجرة من الريف إلى الحضر والمدن الكبرى في أفريقيا.
من جانبها، أوضحت الدكتورة سالي فريد الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن الدول الهشة في قارة أفريقيا، تعاني أكثر من غيرها الفيضانات وموجات الجفاف والعواصف والظواهر ذات الصلة بالمناخ، وفي كل عام تتضاعف أعداد المتضررين من الكوارث الطبيعية في الدول الهشة إلى 3 أضعاف أمثالها.
وقالت فريد في تصريحات لـ«الاتحاد»، إنه بحلول عام 2040، من الممكن أن تواجه الدول الهشة درجات حرارة أعلى من 35 مئوية في المتوسط على مدار 61 يوماً في السنة - أي أعلى بمقدار أربعة أضعاف من البلدان الأخرى، وتزداد الخسائر الناجمة عن الصدمات المناخية بسبب الافتقار إلى الإمكانات المالية.