عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
وسط مخاوف من إمكانية أن تتحول الحرب الحالية في قطاع غزة إلى صراع طويل الأمد، دون وجود استراتيجية خروج واضحة لأيٍ من الأطراف المنخرطة فيه، أكدت أوساط تحليلية أن العمل على نشر قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات في القطاع، قد يمثل أحد الخيارات المحدودة المتبقية، لوضع حد للمعارك المستمرة هناك، منذ خريف العام الماضي.
فالمحللون يجمعون على أن مشهد المواجهة في هذا الجيب الساحلي الفلسطيني لم يتغير بشكل كبير، رغم تواصل القتال على مدار الشهور الـ9 الأخيرة، في ظل تعثر الجهود الرامية لبلورة اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى، وعلى خلفية غياب أي سيناريوهات واضحة وقابلة للتطبيق، لمرحلة «اليوم التالي» بعد انتهاء الحرب.
وحذر المحللون من أن ذلك قد يفتح الباب أمام استمرار المعارك إلى أجل غير منظور، بما سيُبقي عوامل التوتر والتصعيد في المنطقة قائمة، ويفسح المجال لتوسع رقعة الصراع خارج قطاع غزة، حتى وإن ظل منخفض الحدة، بما سيعرقل عمليات إعادة الإعمار المأمولة في القطاع.
كما أن استمرار حالة الجمود الميداني على الأرض، يُنذر ببدء فصل جديد وكارثي من فصول المعاناة الإنسانية المتفاقمة، التي يكابدها مئات الآلاف من الغزيين، بعدما واجهوا شهوراً من القصف المدفعي والغارات الجوية والعمليات العسكرية.
وفي مثل هذه الظروف، يحتاج المجتمع الدولي، وفقاً للمحللين، لأن يُوجِدَ لنفسه موطئ قدم آمناً في القطاع الفلسطيني المنكوب بالمعارك، عبر خطوات قد تبدأ بالسعي لنشر قوة حفظ سلام محدودة الصلاحيات هناك، يمكن أن تشارك فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون، بجانب أبرز شركائها على الساحة الدولية.
ومن شأن تضييق نطاق أي تفويض بشأن القوة المقترحة، يجب تسهيل الحصول على موافقة أطراف الصراع على نشرها، بالإضافة إلى تشجيع عدد أكبر من دول العالم على المشاركة فيها، وجعلها بمثابة رأس جسر لتدخل دولي مستقبلي أوسع نطاقاً، يرمي لوقف سفك الدماء، وتهيئة الأجواء لإيجاد شكل من أشكال وقف إطلاق النار القابل للاستمرار.
وبحسب المحللين، سيساعد انتشار أي قوة حفظ سلام، على السماح بإقامة منشآت ومرافق طبية وإدارية مؤقتة، بما قد يوفر جانباً من الخدمات الأساسية للسكان، ويشكل نواة لأي عمليات إعادة إعمار مزمعة للقطاع.
كما يُنتظر أن يسهم نشر القوة المقترحة، حال التوافق عليها، في الحيلولة دون إنشاء مناطق عازلة في قطاع غزة، كما بات يتردد في الفترة الأخيرة، وهو ما يتخوف الفلسطينيون من أنه سيفضي إلى مصادرة مساحات واسعة من أراضيهم.
