عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي)
صوت المجلس الأعلى للدولة الليبي، أمس، برفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب الليبي لمخالفتها الدستورية الصريحة، وذلك في جلسة رسمية في العاصمة طرابلس لمناقشة قانون الميزانية لعام 2024.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة أن 63 عضواً رفضوا الموازنة من بين 75 حضروا جلسة المجلس، واعتبروا أن إقرارها من قبل مجلس النواب الليبي مخالفة للاتفاق السياسي الإعلان الدستوري ولما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون؛ نظراً لتمريرها دون التشاور مع مجلس الدولة.
وفي 10 يوليو الجاري، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع خلال جلسته في بنغازي، على اعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة لعام 2024، بقيمة 88 مليار دينار ليبي، لترتفع الميزانية العامة الموحدة إلى 180 مليار دينار لتكون بذلك أول ميزانية بهذا الحجم في تاريخ ليبيا.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح أنه لا يوجد نص واحد يعطي مجلس الدولة الليبي صلاحية إقرار الميزانية العامة، مشيراً إلى أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة بالمرحلة الانتقالية وفق الاتفاق السياسي الليبي.
