عدد اليوم
عبدالله أبوضيف (باريس)
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة رئيس الوزراء غابريال أتال، طالباً منه البقاء وتصريف الأمور الجارية، غداة الانتخابات التشريعية التي شهدت فوز تحالف اليسار من دون إحراز الغالبية المطلقة.
طلب ماكرون من أتال البقاء في منصبه «حفاظاً على استقرار البلاد»، بحسب الإليزيه، قبل ثلاثة أسابيع من استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية.
وبعد المفاجأة التي أحدثتها نتائج الانتخابات التشريعية وحجمت نتائج ائتلاف أقصى اليمين، بدأت الأطراف السياسية مداولات لتشكيل غالبية وتعيين رئيس للوزراء.
لكن ثمة معضلة، إذ لم تتمكن أي من الكتل من الحصول على الأغلبية المطلقة وهي 289 مقعداً بمفردها. إذ يقدر أن تحصل الجبهة الشعبية الجديدة، اليسارية على ما بين 190 و195 مقعداً، والمعسكر الرئاسي على أقل من 160 مقعداً، وحزب الجبهة الوطنية وحلفائه، في أقصى اليمين، على 143 مقعداً.
وحذر وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، أمس، من خطر الانجرار نحو «أزمة مالية» و«تراجع اقتصادي»، لكن رد فعل بورصة باريس كان غير محسوس.
وباشر اليسار، من جانبه، مناورات واسعة. وقال رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور «يتعين علينا خلال أسبوع تقديم مرشح» لرئاسة الحكومة، من خلال التوافق أو التصويت.
واعتبرت زعيمة الخضر مارين تونديلييه، العضو في الجبهة الشعبية الجديدة، من جانبها، أن الرئيس «يجب أن يدعو» الجبهة لترشيح اسم.
إلا أن التحالف اليساري الذي تم تأسيسه على عجل غداة قيام ماكرون بحل الجمعية الوطنية، بين اليسار الراديكالي في فرنسا الأبية والاشتراكيين والشيوعيين والخضر، بينه خلافات حول نقاط عدة.
وفي الخارج، حيث حظيت الانتخابات الفرنسية بمتابعة مكثفة لأسابيع، رحب رئيسا الوزراء البولندي والإسباني بهزيمة ائتلاف أقصى اليمين. وعبَّرت الحكومة الألمانية عن «الارتياح».
ومن المقرر أن يحضر ماكرون قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن غداً الأربعاء. وهي أول رحلة له إلى الخارج بعد الانتخابات.
وفي هذا السياق، قالت باحثة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باريس، سامية جبارة، إن نتائج الانتخابات تكشف أن الشارع فرض كلمته في فرنسا، حيث تعكس تغيرات اجتماعية وسياسية ملموسة. لذلك، لم يكن مفاجئاً للشارع الفرنسي نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية.
وأضافت لـ«الاتحاد» أنه بعد نتائج الجولة الأولى ظهرت حركة شعبية واسعة من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية تشدد على ضرورة الحفاظ على مبادئ الجمهورية الفرنسية والمختلفة عن سياسات أقصى اليمين، مشيرة إلى أن الجاليات الأجنبية والعربية تشعر بالرضا تجاه هذه النتائج، رغم أن اليسار لم يحقق فوزاً مطلقاً.
من جهته، قال الباحث في الشأن الأوروبي أحمد الياسري إن عودة فرنسا إلى حالة الاصطفافات السياسية القديمة التي شهدتها قبل الجمهورية الخامسة تعكس تأثيرات خارجية وداخلية على المسار السياسي الفرنسي، موضحاً أن هذه الاصطفافات تعود إلى جذور الثورة الفرنسية والجمهورية الأولى، وصولاً إلى الجمهورية الخامسة التي أسسها شارل ديغول عام 1958.
وأضاف لـ«الاتحاد» أن النشاط العالمي وحركات الاتحاد الأوروبي كان لهما تأثير واضح على الانتخابات الفرنسية، خاصةً أن حزب فرنسا الأبية يدعو إلى الانعزالية السياسية والخروج من الاتحاد الأوروبي، مما قد يتسبب في خلاف مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
