عدد اليوم
لندن (الاتحاد)
أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة، أمس، اعتزامها الإفراج المشروط عن عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا ضمن قائمة الترحيل إلى رواندا بعد الغاء «اتفاقية تنظيم الهجرة والتنمية الاقتصادية».
وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان أنه تقرر رسمياً إلغاء اتفاقية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى رواندا بعد أن كان مقرراً إبعادهم خلال الأسبوع الذي تلا إجراء الانتخابات التشريعية.
ونقل البيان عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر القول: إن «الاتفاقية لم تكن رادعة للمهاجرين غير الشرعيين لأنها لن تتمكن من ترحيل سوى واحد في المئة من الأشخاص الذين يصلون إلى البلاد في قوارب الصيد».
من جانبها، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم منذ أبريل الماضي استعداداً لترحيلهم إلى رواندا يبلغ 220 شخصاً. وأشارت «بي بي سي» إلى أن الحكومة الجديدة لم تمنح أي تفاصيل بشأن مصير أكثر من 52 ألف مهاجر غير شرعي كان مقرراً ترحيلهم ولا عن تكاليف إلغاء الاتفاقية.
يذكر أن الاتفاقية مع رواندا التي أعلن عنها رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون عام 2021 ودافع عنها رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك تقضي بنقل عدد غير محدود من المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى رواندا مقابل مساعدات بريطانية مباشرة بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (153 مليون دولار).
وكان مقرراً أن تقلع أول طائرة من لندن إلى العاصمة الرواندية كيغالي في الـ14 من يونيو عام 2022 عقب توقيع الاتفاقية الثنائية بين البلدين، لكن دعاوى قضائية وصلت إلى المحكمة العليا البريطانية رفعها لاجئون ومنظمات حقوقية ضد الحكومة أدت إلى تجميد عمليات الترحيل. واضطرت الحكومة البريطانية السابقة إلى صياغة مشروع قانون يأخذ بعين الاعتبار تحفظات قضاة المحكمة العليا لكن عملية التصويت أخذت وقتاً طويلاً، بسبب الخلافات بين غرفتي البرلمان إلى أن جرى التوصل إلى صيغة توافقية.
عدم قانونية
كانت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قد أصدرت قراراً في نوفمبر الماضي قضت فيه بعدم قانونية سياسة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، مما دفع بعض الوزراء إلى التوقيع على معاهدة جديدة مع الدولة الواقعة في شرق أفريقيا وإصدار تشريع جديد لتجاوز ذلك.
