عدن (الاتحاد)
حققت المحادثات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، في العاصمة العمانية مسقط، تقدماً بارزاً بالاتفاق المبدئي على صفقة لتبادل عشرات الأسرى والمختطفين.
وأعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، أمس، توصل الحكومة والحوثيين إلى تفاهم لإطلاق سراح أسرى ومختطفين.
وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان نشره على منصة «إكس»: إن «جولة المفاوضات الجارية والتي انطلقت في سلطنة عُمان بشأن ملف المحتجزين على خلفية النزاع تجري في أجواء إيجابية وبناءة حتى الآن».
وأضاف «توصلت الأطراف لتفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع».
وأكد أهمية استكمال التفاوض حول هذا التفاهم بروح من المسؤولية لتحقيق نتائج ملموسة على طريق الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع بموجب مبدأ «الكل مقابل الكل».
وأردف: «تأتي جولة المفاوضات الحالية كجزء من الجهود الأممية المستمرة في دعم الأطراف لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق استوكهولم».
وفي السياق، قال المتحدث باسم الفريق الحكومي بشأن الأسرى ماجد فضائل، في حسابه على منصة «إكس»: «توصلنا إلى اتفاق مع وفد الحوثيين بشهادة الأمم المتحدة على تبادل 50 أسيراً حوثياً مقابل مسؤول يمني مختطف لأكثر من 9 سنوات».
والأحد الماضي، بدأت في العاصمة العُمانية، مفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي للإفراج عن الأسرى والمختطفين برعاية أممية.
وقال مصدر بالحكومة اليمنية: إن الصفقة الجديدة تأتي في إطار حرص الوفد الحكومي المفاوض على التمسك بضرورة «تصفير» المعتقلات والسجون كملف إنساني بحت.
وأمس الأول، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني: إن تصعيد الحوثيين الواسع في جبهات مأرب وتعز والحديدة، بالتزامن مع انطلاق جولة المفاوضات بشأن تبادل الأسرى والمختطفين، يكشف مساعيها لتقويض أي تقدم في هذا الملف الإنساني، واستهتارها بالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة وإحلال السلام في اليمن.
وكانت الأمم المتحدة أجرت في أبريل 2023، ثاني عملية تبادل أسرى ومعتقلين بين الحكومة اليمنية والحوثيين شملت أكثر من 900 أسير ومختطف، واستمرت لـ 3 أيام، وعبر 6 مطارات يمنية وسعودية.
ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في أكتوبر 2020، وشملت 1065 معتقلاً وأسيراً، في أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية.