عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، اليوم، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تعديل وزاري شمل 20 حقيبة من بينها وزارات سيادية واقتصادية، وتغيير 21 محافظاً، بالإضافة إلى تعيين عدد من نواب الوزراء والمحافظين.
واستمر مصطفى مدبولي رئيساً للوزراء، وهو رابع تشكيل وزاري يقوده خلال 6 سنوات منذ تكليفه للمرة الأولى في رئاسة الحكومة عام 2018، وقد تعامل خلال هذه الفترة مع ملفات صعبة أهمها الإصلاح الاقتصادي في ظل أزمات وتحديات إقليمية وعالمية.
وشهدت التعديلات الوزارية استبعاد 20 وزيراً واستمرار8 وزراء، مع دمج عدد من الوزرات أهمها الخارجية والهجرة والتي تولاها السفير بدر عبد العاطي، والنقل والصناعة وتولاها الفريق كامل الوزير، مع دمج وزارة التخطيط مع وزارة التعاون الدولي بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، وعودة وزارة الاستثمار وضم قطاع التجارة الخارجية لها بقيادة حسن الخطيب، وعودة وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والتي تولاها المستشار محمود فوزي، مع تعيين نائبين لرئيس الوزراء.
ويعد هذا التغيير هو أوسع تغيير وزاري في تاريخ الحكومة المصرية، حيث شهد تعديل 23 حقيبة وزارية من أصل 31 حقيبة، وشهد استبعاد 20 وزيراً، واستمرار 8 وزراء، وتعد الحكومة السادسة في عهد الرئيس السيسي.
كما شهد التعديل الحكومي تغيير 21 محافظاً، أبرزهم تولي إبراهيم صابر خليل خليل رواش محافظاً للقاهرة، وعادل النجار محافظاً للجيزة، واللواء خالد مجاور محافظاً لشمال سيناء، واللواء مهندس خالد بكري محافظاً لجنوب سيناء، والفريق أحمد سعيد محافظاً للإسكندرية.
