عدد اليوم
باريس (وكالات)
أسفرت النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت أمس عن تقدم حزب «التجمع الوطني» الذي يمثل أقصى اليمين، وجاءت كتلة اليسار في المركز الثاني وائتلاف ماكرون المنتمي للوسط ثالثاً، وسيتم إجراء الجولة الثانية في 7 يوليو.
وأظهرت استطلاعات رأي بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أمس تقدم حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية. وأظهرت النتائج الأولية حصول حزب التجمع الوطني على نحو 34 بالمئة من الأصوات. وتقدم الحزب على منافسيه اليساريين والوسطيين، ومنهم تحالف (معا) الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون والذي أظهرت استطلاعات الرأي حصوله على نسبة تتراوح بين 20.5 و23 بالمئة. وحصل تحالف اليسار على 28.1% من الأصوات يليه التحالف الرئاسي بـ20.3%. وقدر معهد «إيبسوس تالان» نسبة المشاركة الإجمالية في هذه الدورة بـ65.5 بالمئة.
دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أمس، الى «تحالف ديموقراطي وجمهوري واسع» في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في مواجهة حزب «التجمع الوطني» الذي يمثل أقصى اليمين، وذلك بعد تصدره نتائج الدورة الأولى.
وقال ماكرون في تصريح مكتوب، إن «المشاركة الكبيرة في الدورة الاولى تظهر أهمية هذا التصويت بالنسبة الى جميع مواطنينا، وتجسد إرادة توضيح الوضع السياسي»، مضيفا «في مواجهة التجمع الوطني، الآن وقت تحالف واسع (يتكون) بوضوح ديموقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية».
وكان الفرنسيون قد توجهوا بكثافة إلى مراكز الاقتراع أمس في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية يواجه الناخبون فيها خياراً تاريخياً، إذ قد تفتح الطريق أمام تيار أقصى اليمين للوصول إلى السلطة بعد أسبوع. ووفق وزارة الداخلية، بلغت المشاركة نسبة قياسية ناهزت 25.9 في المئة مقابل 18.43 في المئة في الساعة نفسها من انتخابات 2022 التشريعية.
وقال ماتيو غالار مدير الدراسات في معهد إيبسوس لاستطلاعات الرأي عبر منصة إكس «إنها النسبة الأعلى منذ انتخابات 1981 التشريعية». ويحق لنحو 49.3 مليون شخص التصويت في الانتخابات، وقد بدأ التصويت بالفعل في عدد من أقاليم ما وراء البحار. وبلغت نسبة التصويت أعلى بنسبة 7.47 نقطة مئوية مقارنة بالانتخابات البرلمانية السابقة التي أجريت قبل عامين. وتشير التوقعات إلى احتمالية أن يكون القوميون اليمينيون القوة الأقوى في الجمعية الوطنية الفرنسية. وبينما قد يظل تيار اليسار مستقراً، من المرجح أن يخسر معسكر ماكرون المنتمي لتيار الوسط عدداً من مقاعده. وكان ماكرون قد دعا في مطلع الشهر الجاري إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد أن حقق حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف مكاسب كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي.
وحظي حزب التجمع الوطني برئاسة جوردان بارديلا (28 عاماً) بـ34 إلى 37% من نوايا التصويت في استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، ما قد يفضي إلى سيناريو غير مسبوق مع حصوله على غالبية نسبية أو مطلقة بعد الدورة الثانية في السابع يوليو.
وفي حال وصل بارديلا إلى رئاسة الحكومة، فستكون هذه المرة الأولى التي تحكم فيها فرنسا حكومة منبثقة من اليمين المتطرف، منذ الحرب العالمية الثانية.
وثمة خطر حقيقي يكمن في أن تكون لفرنسا جمعية وطنية متعثرة من دون احتمال تشكيل تحالفات بين معسكرات شديدة الاستقطاب، وهو ما يهدد بإدخال فرنسا في المجهول.
في هذه الأثناء، واصل «التجمع الوطني» زخمه في حملة ركّزها على القدرة الشرائية وموضوع الهجرة، من غير أن تتأثّر لا بالغموض حول طرحه إلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي أقره ماكرون، ولا بالسجال الذي أثارته طروحاته حول إقصاء المزدوجي الجنسية من «الوظائف الإستراتيجية» ولا بالتصريحات الجدلية الصادرة عن مرشحين من صفوفه. ويواجه معسكر الغالبية الرئاسية الحالية أكبر قدر من الضغوط، بعدما انتخب ماكرون رئيساً في 2017 و2022 متحصّنا بضرورة تشكيل حاجز أمام اليمين المتطرف.
وتجري هذه الانتخابات بعد سنتين لم يكن خلالهما للتكتل الرئاسي سوى غالبية نسبية في الجمعية الوطنية، ما أرغم الماكرونيين على البحث عن حلفاء كلّما أرادوا طرح نصّ، أو حتى استخدام بند في الدستور سمح لهم بتمرير الميزانيات وإصلاح النظام التقاعدي من دون عمليات تصويت.
ومع فوز «التجمع الوطني» في الانتخابات الأوروبية بحصوله على 31.4% من الأصوات مقابل 14.6% للمعسكر الماكروني، تسارعت الأحداث دافعة الرئيس إلى اتخاذ خيارات تضعه أمام سيناريو «تعايش» مع بارديلا.
