عدد اليوم
عدن (الاتحاد)
انطلقت، أمس، جولة مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، في العاصمة العمانية مسقط. وأعرب الفريق الحكومي في المفاوضات عن أمله في أن تحقق الجولة نتائج إيجابية في هذا الملف الإنساني الحيوي، مشدداً على التزام الحكومة اليمنية بالعمل على الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين على قاعدة «الكل مقابل الكل».
وقال رئيس الوفد الحكومي العميد يحيى كزمان، أمس، في اللقاء التاسع من جولة مفاوضات الأسرى والمختطفين، إن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يتعاملون بكل مسؤولية والتزام وجدية مع هذا الملف الإنساني والعمل على إطلاق سراح الجميع على قاعدة «الكل مقابل الكل». وأضاف كزمان أن القيادة السياسية ارتأت أن المشاركة في هذه الجولة تشكل فرصة جيدة لإيقاف الانتهاكات الحوثية وللاستفادة من وجود الوسطاء الإقليميين والدوليين من أجل الوقف الفوري لتلك الانتهاكات الجسيمة، وتحقيق الإفراج عن المختطفين مؤخراً، ومن ثم الانتقال إلى إجراء أشمل بغية إغلاق هذا الملف الإنساني بإخراج كافة المحتجزين والمختطفين لدى جميع الأطراف دون استثناء. وأضاف: «نشارك اليوم في لقائنا التاسع من مفاوضات الأسرى والمختطفين، ونأمل أن يكون اللقاء خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة والحرية لكل من تم احتجازهم واختطافهم». وأوضح كزمان في كلمته خلال افتتاح اللقاء: «إن فريقنا الحكومي كان يرى في السابق عدم المشاركة في هذه المفاوضات نظراً لاستمرار الانتهاكات من قبل الحوثيين بحق المدنيين الأبرياء، وتوسع دائرة الاختطافات التي شملت عشرات من موظفي الأعمال الإنسانية والإغاثية، بما في ذلك النساء، وكان رأينا أنه يجب إطلاق سراحهم بشكل غير مشروط قبل الدخول في أي جولة تفاوض، لكننا آثرنا المشاركة نظراً لحيوية القضية».
وكان الوفد الحكومي اليمني المفاوض حول الأسرى والمختطفين قد أعلن، مساء السبت، انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في مسقط برعاية الأمم المتحدة.
وأوضح الوفد في بيان صحفي مقتضب أنه وبتوجيهات من القيادة السياسية «تنطلق جولة جديدة من المفاوضات بملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً في العاصمة العُمانية مسقط وفق قاعدة الكل مقابل الكل». وأعرب الوفد الحكومي عن أمله بإطلاق كافة المحتجزين وتخفيف معاناتهم ومعاناة أسرهم.
كما ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في اجتماعه الاستثنائي الجمعة، الترتيبات الجارية لعقد جولة جديدة من المشاورات حول ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مسقط.
وأكد المجلس حرصه على دعم الجهود والمساعي الرامية لإنهاء معاناة المحتجزين والمختطفين والمخفيين ولم شملهم بذويهم وفقاً لقاعدة «الكل مقابل الكل»، وفي مقدمتهم القادة السياسيين المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
