عدد اليوم
عدن (الاتحاد)
أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له بأن الاقتصاد اليمني يواجه عقبات كبيرة، حيث يؤدي التصعيد الحوثي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تعانيها البلاد.
وأشار التقرير إلى أنه في الفترة بين عامي 2015 و2023 شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 بالمئة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يجعل أغلب اليمنيين في دائرة الفقر.
وذكر التقرير أن المالية العامة للحكومة اليمنية شهدت تدهوراً كبيراً في عام 2023، في حين انخفضت إيراداتها بأكثر من 30 بالمئة بسبب الانخفاض الحاد في عائدات النفط وتقلص إيرادات الجمارك.
وأشار التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري شهد ارتفاعاً بنسبة 19.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 بعد أن كانت نسبته 17.8 بالمئة في عام 2022.
كما لفت إلى أن الحصار المفروض على صادرات النفط كان له تأثير كبير على العجز التجاري، في حين ظلت احتياطيات النقد الأجنبي مستقرة بشكل نسبي بفضل المساندة المالية التي قدمها الشركاء.
ومن جهتها قالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، في تعليق أورده التقرير: «إن التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن تزداد حدةً، إلا أن إمكانية التعافي تظل قائمة في ظل المساندة الدولية والاستراتيجيات الصحيحة».
