دعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى محاكمة عادلة وإجراء تحقيق شامل ونزيه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها جنود من الجيش البوليفي.
وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان "أشعر بقلق بالغ حيال الاقتحام العسكري الأربعاء للقصر الرئاسي في بوليفيا".
وأضاف "من الضروري أن تضمن السلطات البوليفية بما في ذلك القوات المسلحة، الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في جميع الظروف، وأن تحمي النظام الدستوري وتحافظ على السلام".
وتابع "أدعو السلطات لإجراء تحقيق معمق وحيادي في مزاعم العنف والتقارير عن وقوع إصابات. ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه الأحداث وضمان محاكمة عادلة للموقوفين في إطار هذه الأحداث".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن الحوار والآليات الديمقراطية هما السبيل الوحيد لحل التوترات.
ونشر قائد الجيش خوان خوسيه زونيغا، أمس الأربعاء بعد أن أُبلِغ بإقالته، جنودا ودبابات في قلب العاصمة البوليفية لاباز، حيث حاولوا اقتحام بوابة القصر الرئاسي.
بعد فترة وجيزة، انسحب الجنود والدبابات وبث التلفزيون المحلي لقطات اعتقال زونيغا.
كما تم اعتقال قائد البحرية البوليفية خوان أرنيز سلفادور. ويواجه الرجلان عقوبة السجن حتى عشرين عاما بتهمة ارتكاب جرائم الإرهاب والانتفاضة المسلحة وفقا للمدعين.