عدد اليوم
عواصم (وكالات)
بدأت انتخابات البرلمان الأوروبي أمس، حيث كانت هولندا أول دولة تصوت في اقتراع يمكن أن يشهد إدلاء ما يصل إلى 360 مليون شخص في الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة بأصواتهم على مدار 4 أيام لاختيار 720 نائباً، مع توقّعات بصعود «اليمين المتشدد» رغم انقساماته.
وبدأ الناخبون في هولندا الإدلاء بأصواتهم صباح أمس، في انتخابات ماراثونية تنتهي الأحد المقبل، وهو اليوم الذي سيكون أبرز المصوّتين فيه سكان ألمانيا وفرنسا، أكبر قوتين اقتصاديتين في الكتلة.
وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن حزب «من أجل الحرية» اليميني بقيادة خيرت فيلدرز يمكن أن يفوز بـ 18 مقعداً من أصل 31 مقعداً مخصصة لبلاده في البرلمان الأوروبي.
وهذا من شأنه أن يضاعف من فوز الحزب في الانتخابات العامة في نوفمبر المقبل.
وكان فيلدرز قد تخلى عن تعهّده تنظيم استفتاء ملزم بشأن خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي، لكن برنامجه يظل مشككاً بشدة في جدوى المؤسسات الأوروبية.
وقال فيلدرز لدى مغادرته قاعة بلدية لاهاي حيث أدلى بصوته «نريد هجرة أقل، نريد تشديد قوانين اللجوء وسياساته، نريد أن نكون مسؤولين مجدداً عن خياراتنا».
كما يتوجه أكثر من 6 ملايين ناخب نمساوي في التاسع من الشهر الجاري إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي، وسط مخاوف كبيرة من تصاعد شعبية حزب «الأحرار اليميني».
ويسعى حزب الأحرار المعارض بقيادة زعيمه هربرت كيكل للاستفادة من النقمة الشعبية ضد أحزاب الحكومة لنشر أفكاره العنصرية وللمناداة بـ«أمم أوروبا» التي تختلف عن أوروبا المندمجة أي أن قوانين ومصالح كل أمة في اتحاد الأمم الأوروبية لها الأولوية على الاتحاد الأوروبي بما يتعارض مع فكرة «الانصهار في الاتحاد الأوروبي».
وتحتل ظاهرة الهجرة غير الشرعية الأولوية في أجندة هذا الحزب، إضافة إلى غلاء المعيشة وتضخم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. وحسب استطلاع المعهد الأوروبي للإحصاء «أوروبا روميتر»، فإن الأحزاب اليمينية ستكسب بين 20 و30 في المئة من مقاعد البرلمان الأوروبي في الانتخابات.
ويتوقع أن تتراجع نسبة المشاركة في الانتخابات حسب المعهد إلى 50 في المئة بعدما وصلت إلى 72 في المئة في 1995 أي عندما انضمت النمسا إلى الاتحاد الأوروبي.
ومن العوامل التي أثرت بشكل ملحوظ في آراء ومواقف النمساويين ازدواجية المعايير التي يتبعها قادة الاتحاد الأوروبي إزاء القضايا الإنسانية. وتكتسب مشاركة النمسا في الانتخابات الأوروبية رمزية خاصة إذ إنها ستكون المشاركة السابعة من نوعها منذ التحاق النمسا بعضوية الاتحاد الأوروبي في شهر يناير 1995.
ويمثل النمسا حالياً في البرلمان الأوروبي 19 نائبا يتوزعون على الشكل التالي: حزب الشعب المحافظ الحاكم (7 نواب) والحزب الاشتراكي المعارض (5 نواب) وحزب الخضر المتحالف في الحكم مع حزب الشعب (3 نواب) وحزب الأحرار اليميني المتطرف (3 نواب) وحزب الليبراليين الجدد (نائب واحد).
وينتظر أن يرتفع عدد النواب النمساويين في البرلمان الأوروبي إلى 20 نائبا في الانتخابات الحالية، وسيدخل الحزب الشيوعي النمساوي لأول مرة في المعركة الانتخابية وقد يفوز بمقعد واحد يتوقع أن يسلبه من الليبراليين الجدد. أما بالنسبة للتيار المدافع عن فكرة أوروبا الموحدة والمتمسك بالقيم الأوروبية فقد ركز بشكل جوهري في حملاته على تحذير النمساويين من مغبة التصويت لليمين المتطرف باعتباره يمثل وحسبما يقولون تهديدا للقيم الديمقراطية.
وبمجرد ظهور النتائج، وبدء البرلمان الجديد في التبلور، سيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة غير رسمية لبدء عملية اختيار الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية، وهو أقوى منصب تنفيذي في الاتحاد الأوروبي. وتسعى رئيسة المفوضية الحالية أورسولا فون دير لاين للفوز بولاية ثانية، ولضمان الرئاسة، يجب أن تحصل على دعم أغلبية مؤهلة من قادة الاتحاد الأوروبي، كما يجب أن يوافق البرلمان الأوروبي على ترشيحها بأغلبية الأصوات.
وفي عام 2019، تمت الموافقة على فون دير لاين بهامش 9 أصوات فقط. ومع النمو المتوقع للأحزاب اليمينية في البرلمان، قد تواجه تحدياً أصعب هذه المرة للبقاء في منصبها.
وستكون إحدى المهمات الأولى للبرلمان الجديد الذي ستظهر توجّهاته مساء الأحد، تأكيد أو رفض اختيارات المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي، أي رؤساء المؤسسات في الكتلة الذين سيحاول زعماؤها الـ27 التوافق عليهم في القمة المقرر عقدها نهاية يونيو في بروكسل.
ووفقاً لاستطلاعات الرأي، فمن المتوقع أن يبقى حزب «الشعب الأوروبي» القوة السياسية الأولى يليه «التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين». ويكمن الرهان في معرفة من سيصل إلى المركز الثالث الذي تشغله حالياً كتلة «رينيو» أو «تجديد أوروبا» (التي تضم حزب النهضة بزعامة إيمانويل ماكرون) في ظل تراجعها وتهديدها من صعود كتلتين يمينيتين متطرفتين.
ويبلغ عدد نواب البرلمان الأوروبي حاليا 705 نواب يتوزعون بالتناسب حسب عدد سكان الدول الأعضاء وبالتالي فالدول الأكثر سكانا تكون ممثلة بأكبر عدد من النواب مثل ألمانيا (96 نائبا) وفرنسا (79 نائبا) وإيطاليا (76) وإسبانيا (59) وبولندا (52) فيما الدول الصغيرة مثل مالطا ولكسمبورغ وقبرص يمثلها 6 نواب أي واحد في المئة من العدد الإجمالي لنواب البرلمان فيما يمثل إستونيا 7 نواب وسلوفينيا 8 نواب.
وبعد هولندا، تتوجه أيرلندا للتصويت اليوم الجمعة، تليها لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا يوم غد السبت. وتصوت جمهورية التشيك وإيطاليا على مدار يومين، 7-8 يونيو و 8-9 يونيو على التوالي. وفي بقية دول الاتحاد الأوروبي، ستجرى الانتخابات يوم الأحد المقبل. وبمجرد فرز الأصوات وانتخاب السياسيين لمقاعدهم في البرلمان الأوروبي، ستشكل الأحزاب السياسية مجموعات أوروبية مختلفة.
