عدد اليوم
عدن (الاتحاد)
حذر مجلس الرئاسة اليمني من الإجراءات الأحادية والممارسات التدميرية التي انتهجتها جماعة الحوثي خلال السنوات الماضية لتقسيم الجهاز المصرفي، والإضرار بالاقتصاد الوطني، ومفاقمة الكارثة الإنسانية، مؤكداً دعم قرارات البنك المركزي بإلزام البنوك نقل إدارات عملياتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
جاء ذلك خلال استقبال رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمس، سفيرة الجمهورية الفرنسية كاترين قرم كمون، التي سلمته دعوة من الرئيس إيمانول ماكرون لحضور الفعاليات الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس نهاية الشهر المقبل.
وجدد العليمي، خلال اللقاء، طمأنة القطاع المصرفي، والمجتمع الدولي بأهمية القرارات الأخيرة للبنك المركزي التي تقضي فقط بالزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما فيها نظم المعلومات ومراكز البيانات وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، فضلاً عن إلزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة الحوثي، مع استمرارها بأداء عملياتها المصرفية كفروع لها في المحافظات كافة، بموجب اللوائح والقوانين النافذة.
وأوضح الرئيس أن قرارات البنك المركزي، هي إجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها أي خلفيات سياسية، وإنما جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافاً لما تروج له جماعة الحوثي.
كما تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات المحلية، والتطورات الإقليمية، بما في ذلك التداعيات المستمرة لهجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري، وفرص إحلال السلام والاستقرار في اليمن.
وتطرق اللقاء إلى التحضيرات الجارية لانعقاد نادي باريس نهاية الشهر الجاري، والدور المعول على الشركاء والأصدقاء في معالجة ديون اليمن، ودعم جهوده في تحسين الأداء الاقتصادي والخدمي، والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.
كما استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من السفيرة الفرنسية إلى برنامج اتصالاتها الأخيرة، والمقبلة مع القوى المحلية والفاعلين الإقليميين والدوليين، وتقديرات باريس للتطورات على المستويين الوطني والإقليمي، وسبل تشارك الجهود لاحتواء تداعياتها.
وفي اللقاء جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الإشادة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وموقف الجمهورية الفرنسية المتفهم لحيثيات الإصلاحات النقدية والمصرفية التي يقودها البنك المركزي اليمني بدعم من مجلس القيادة والحكومة.
وفي وقت سابق، نوه مجلس القيادة، بتقرير البنك المركزي بشأن الممارسات، والإجراءات التعسفية والتدميرية التي مارستها جماعة الحوثي ضد القطاع المصرفي والمالي، مستغلة في ذلك تواجد اغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لها بالقوة الغاشمة.
وشملت الانتهاكات، حسب التقرير، أكثر من 20 إجراءً تعسفياً بينها تعقيد بيئة عمل البنوك، والمؤسسات المالية، وتقييد أنشطتها المصرفية، ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، والاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، وتوريدها لحسابات الجماعة واستخدامها كأحد مصادر دعم مجهودها الحربي دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فضلاً عن وضعها تحت طائلة العقوبات الدولية.
وأكد المجلس، أن إلزام البنوك والمصارف بنقل مراكز عملياتها المصرفية إلى العاصمة المؤقتة عدن، كان خيار الضرورة، في ظل تلك التهديدات والانتهاكات الجسيمة لقواعد العمل المصرفي وتداعياتها الاقتصادية، والإنسانية العميقة.
