عدد اليوم
بيروت (الاتحاد)
وصل أمس إلى بيروت المبعوث الفرنسي الخاص للبنان جان إيف لودريان، على رأس وفد فرنسي في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين اللبنانيين، أملاً في إنهاء الأزمة السياسية في البلاد. ويبحث لودريان مع المسؤولين سبل الخروج من «الحلقة المفرغة» التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية منذ أكثر من عام ونصف العام، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي.
واستهلّ لودريان زيارتَه التي تستمر يومين بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على أن يلتقي عدداً من القوى السياسية الرئيسة في البلاد. وقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي إن لودريان سيحاول الدفع باتجاه «الخروج من الحلقة المفرغة» التي دخلتها البلاد مع عجز القوى السياسية عن انتخاب رئيس للجمهورية. وأوضح المصدر، متحفظاً على ذكر هويته، أنّ لودريان يريد تشجيع «المشاورات الداخلية بين مختلف الفرقاء، بما يؤدي إلى اتفاق تمهيداً لانتخاب رئيس».
واصطدمت المساعي الدولية تجاه لبنان، وتلك التي يضطلع بها لودريان حتى الآن بحائط مسدود، فيما يزيد الشغور الرئاسي القائم منذ عام 2022 الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة المستمرة منذ خريف عام 2019، حين أعلن لبنان التوقف عن تسديد أقساط ديونه الخارجية.
ودعت الدول الخمس التي تتابع الملف اللبناني، وبينها فرنسا والولايات المتحدة، في بيان مشترك موقع من سفرائها في بيروت، يوم السادس عشر من مايو الجاري، إلى «مشاورات، محدودة النطاق والمدة، بين الكتل السياسية»، قائلةً إنها «ضرورية لإنهاء الجمود السياسي الحالي».
وأوضحت الدول الخمس، في بيانها المذكور، أن «هذه المشاورات يجب أن تهدف فقط إلى تحديد مرشّح متفق عليه على نطاق واسع، أو قائمة قصيرة من المرشحين للرئاسة»، على أن يذهب النواب فور اختتام المشاورات إلى «جلسة انتخابية مفتوحة في البرلمان مع جولات متعددة حتى انتخاب رئيس جديد».
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر 2022، فشل البرلمان اللبناني 12 مرة في انتخاب رئيس للجمهورية، إذ لا يحظى أي فريق بأكثرية واضحة في البرلمان تخوله إيصال مرشحه، وذلك على وقع انقسام سياسي بين مختلف الأطراف.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عيّن، في يونيو الماضي، وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، ممثلاً شخصياً له من أجل التباحث مع كل من يستطيع، في لبنان وخارجه، للمساهمة في الخروج من الأزمة التي يعانيها لبنان جراء استمرار الشغور الرئاسي فيه، وذلك سعياً لتأمين الحد الضروري من التوافق بغية انتخاب رئيس جديد للبلاد.
