عدد اليوم
بيروت (الاتحاد)
أعلن البنك الدولي أن معدل الفقر في لبنان ارتفع أكثر من ثلاثة أضعافه خلال العقد الماضي ليشمل 44 في المئة من السكان، وأفاد البنك في تقرير نشر أمس بأن الفقر طال واحداً من كلّ ثلاثة لبنانيين، فيما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2019 وتصعيداً في الجنوب.. وخلص التقرير الذي استند إلى دراسة استقصائية للأسر شملت نسبة 60% من السكان في محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، إلى أن «واحداً من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاله الفقر في عام 2022».
وكشف التقرير عن «زيادة كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12% عام 2012 إلى 44% عام 2022 في المناطق التي شملتها الدراسة الاستقصائية». ولم يتمكن البنك الدولي من الوصول إلى منطقة الهرمل شرقاً وأجزاء من جنوب البلاد حيث يتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار والقصف منذ أكثر من سبعة أشهر على خلفية الحرب في قطاع غزة.
ولفت التقرير إلى وجود «تفاوت في توزيع الفقر في لبنان» بين المناطق النائية وبيروت، فقد وصل معدل الفقر إلى «70% في عكار، حيث يعمل معظم السكان في قطاعي الزراعة والبناء».
وأجبرت الأزمة الاقتصادية، وفق التقرير، «الأسر على اعتماد مجموعة متنوعة من استراتيجيات التكيف، بما في ذلك خفض معدل استهلاك الغذاء والنفقات غير الغذائية، فضلاً عن خفض النفقات الصحية، مع ما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على المدى الطويل».
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه إن التقرير يسلّط الضوء على «ضرورة تحسين استهداف الفقراء وتوسيع نطاق تغطية وعمق برامج المساعدة الاجتماعية لضمان حصول الأسر المحتاجة على الموارد الأساسية لا سيما الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم».
ويلقي عدد كبير من اللبنانيين باللوم في تدهور أوضاعهم على سوء الإدارة والفساد والإهمال وعدم كفاءة الطبقة السياسية التي تقود البلاد منذ عقود.
ويعاني لبنان من أزمة سياسية وانقسامات تشلّ المؤسسات وتحول من دون انتخاب رئيس للجمهورية منذ عام 2022.
وفي سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي، أمس، إن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية. وقال إرنستو راميريز ريجو رئيس بعثة الصندوق التي تزور لبنان في بيان إن التوترات الحالية في لبنان تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل.
وأشار ريجو إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، والتي شملت خطوات منها توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعد في تقليل الضغوط التضخمية، غير أنه يتعين بذل المزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية. وأضاف: «هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب ليتسنى التعافي من الأزمة». وذكر ريجو أن «الودائع المصرفية ما تزال مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، إذ لم تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية». وتابع: «التعامل مع خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة وبطريقة مجدية مالياً ويمكن التعويل عليها، تمثل أمرا لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي».
ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار عام 2019، فقدت عملة البلاد حوالي 95 بالمئة من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وأصبح أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر.
