عدد اليوم
القاهرة (الاتحاد)
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، أن هناك توافقاً دولياً فيما يتعلق برفض توسيع رقعة الأعمال العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية أو الدخول إليها لما يترتب عليه من أضرار بالغة على المدنيين الفلسطينيين الذين تمركزوا في هذه البقعة. وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بسلوفينيا تانيا فايون في القاهرة، إن مباحثاته مع نظيرته السلوفينية تناولت جميع أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أن معظم المباحثات تركزت حول الأوضاع في غزة وما وصلت إليه من تدخل عسكري في رفح وما نتج عنه من أضرار بالغة بالنسبة للمدنيين وترفضه البلدان.
وأضاف أن المباحثات تناولت أهمية التوصل إلى إيقاف إطلاق النار وتبادل الأسرى حتى يتم احتواء الأزمة، موضحاً أنها أمور لها مخاطرها وانعكاساتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وحول مباحثات مصر مع وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، خلال الأيام الماضية لمناقشة التطورات والتصعيد الأخير في رفح، أكد شكري أن الغرض من هذه المباحثات تقييم مجريات الأمور في إطار التدخل العسكري في رفح، وأهمية العمل بشكل وثيق لمنع تطور هذا الأمر.
وأضاف: «رسالتنا دائماً هي ألا نكتفي بالحديث الشفهي، ولكن لا بد من وجود إجراءات مؤثرة وردود فعل تأتي بما ندعو إليه من ضرورة احتواء الأمر والوصول إلى وقف إطلاق النار الكامل والعمل على توفير المساعدات الإنسانية في ظل الوضع الحالي». وبشأن الدور المصري في الوساطة، أكد شكري أن «مصر دائماً تعمل على احتواء الأزمة والتوصل إلى إيقاف إطلاق النار، وبذلت جهداً كبيراً مع أميركا وقطر في هذا الصدد، ولكن للأسف لم تكلل هذه الجهود حتى الآن بالنجاح».
